الصراع متواصل بين الوزير وروراوة بسبب “الكان”

مازالت تداعيات خسارة الجزائر لتنظيم كأس افريقيا للأمم 2017، متواصلة حيث شب صراع بين وزير الرياضة محمد تهمي ورئيس الاتحادية الجزائرية للكرة محمد روراوة،، عقب تحميل رئيس الفاف المسؤولية للسلطات والحكومة في ملف احتضان كأس افريقيا.
وحمل وزير الرياضة المسؤولية لرئيس الاتحادية روراوة، ، لأن العلاقة مع الكاف، تكون من اختصاص الفاف وليست الدولة، التي لا تتعادل بشكل مباشر مع الهيأة الكروية. مضيفا أن “كل الأمور القانونية والمسموح بها قمنا بها وأكدنا أننا مستعدون لضمان دورة استثنائية، لكن أشياء أخرى ليست بيدنا، العلاقة تكون بين الاتحادية والكاف ولا يمكننا أن نتدخل بشكل مباشر”.

وأكد تهمي أن الاتحادية الجزائرية للكرة هي من طلبت استضافة نهائيات كأس افريقيا للامم، وليست الدولة، معتبرا القرار رياضي وليس سياسي، قائلا “أنّ قرار الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا قرار رياضي وليس سياسيا، السلطات لم تطلب احتضان هذه التظاهرة بل كان ذلك طلبا من الاتحادية ونحن وافقنا عليه وقدّمنا الضمانات اللازمة لكي تكون كل الإمكانات اللازمة متوفرة لتدعيم ملف الجزائر”.
بعد الهزيمة التي منيت بها الجزائر في احتضان كأس افريقيا للامم 2017، طفى صراع بين الرجلين، إذ أكد روراوة ان المسؤولية تبقى على عاتق وزارة الشباب والرياضة، التي تقدمت بملف يضم ملاعب غير جاهزة ومستعدة لاحتضان الحدث القاري، خصوصا الملعب الاولمبي الذي، اعتبره روراوة غير مؤهل لاحتضان تى نهائي كأس الجزائر، وهو موقف يحرج الوزير ويضع رأسه ورأس وزراء من قطاعات أخرى تحت المقصلة، خاصة وأن السلطات كانت تراهن كثيرا على تجهيز الملعب.

أما وزير الرياضة الجزائري، فيتهم رئيس الاتحادية بعدم لعب دور مهم في ملف الجزائر خلال انتخابات القاهرة، مؤكدا انه انتقل بطلب من “الفاف” لكي يكون حاضرا، بينما لم يقم روراوة بالدور المطلوب في الدفاع عن المف داخل اعضاء اللجنة التنفيذية حسب الوزير، لكن الطرف الاخر يرى أن الملف الجزائري لم يكن في مستوى تطلعات مسؤولي الكاف للظفر بالحدث القاري.

اقرأ أيضا

صناع تقليديون مغاربة ينتفضون ضد محاولات الجزائر سرقة الزليج والقفطان

"نشجب تصرفات الجزائر التي تعد سرقة لتراث مغربي أصيل كما ندعو كافة الفعاليات للتعبير عن نفس الموقف في مواجهة ذلك" رسالة قوية وجهها مسؤولو غرفة الصناعة التقليدية بحهة الدار البيضاء سطات وصناع تقليديون، من قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.

الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

النقابات تشيد بالاتفاق الموقع مع الحكومة

أشادت المركزيات النقابية بالاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *