مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
فيما يشبه الرد الحاسم على احزاب المعارضة المغربية، التي تطالب ب” لجنة وطنية مستقلة” لتنظيم الانتخابات القادمة، جدد السيد محمد حصاد،وزير الداخلية ، التزامه بأن الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة، طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014.
جاء هذا التأكيد، على لسان وزير الداخلية، في بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، اليوم الخميس، وذلك على إثر انسحاب فرق المعارضة المغربية، بمجلس النواب صباح يوم الاثنين 9 مارس الجاري من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومطالبتها الحكومة تأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى حين تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها أحزاب المعارضة، والمتعلقة أساسا بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي تحديد مواعيدها، والجهة المشرفة عليها.
وأضاف المصدر ذاته، أن حصاد، وزير الداخلية ، عقد اجتماعا مساء يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، مع قيادات أحزاب المعارضة البرلمانية، تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاح عملية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبعد الإنصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي تم بسطها بتفصيل من طرف قيادات أحزاب المعارضة، جدد السيد وزير الداخلية تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها الملك محمد السادس، وتعزيزا للتراكمات التي حققتها المملكة المغربية على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وبخصوص تهييء الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، تعهد السيد الوزير بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، تعهد السيد الوزير بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.
