تخوض جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 12 مارس إضرابا عاما عن العمل، حضوريا في كافة محاكم البلاد، والذي سبق أن دعت له حيث كان المكتب التنفيذي للجمعية أعلن مساء يوم الثلاثاء أنه تقرر تنفيذ إضراب عام.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها إن قرار الإضراب جاء بعد الإطلاع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعد من وزارة العدل والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 9 مارس2015 وما تضمنه من التفاف على مشرو تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور.
وأضاف البلاغ أنه بعد الإطلاع على البيان التوضيحي لأعضاء اللجنة لفنية الصادر بتاريخ يوم 2015/03/10 والذي اعتبر مشروع القانون المعد من وزارة العدل لا يمثل عمل اللجنة ولا يعبر عن تصورها الفني للسلطة القضائية ولا على رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي بلاغ صدر عنها مساء أمس الأربعاء أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن القضايا المستثناة من الإضراب العام الحضوري للقضاة العدليين والإداريين والماليين بكافة المحاكم. وأوضحت الجمعية أن القضايا المستثناة من الإضراب هي قضايا الإرهاب وقضايا الموقوفينو القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى وقضايا ايقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والأذون التأكدة والمحاضر التي انتهت فيها اجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الابتدائية
وفي تصريح لها قالت اليوم رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي على هامش إضراب عام سلك القضاة إن المجلس الوطني الطارئ سيدرس خطة عمل وتحركات القضاة، مشددة على رفض الجمعية للتوظيف السياسي الّذي تنتهجه هياكل المحاماة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=48288
