تونس..مجلس شورى النهضة يقرر عدم منح الثقة لحكومة الصيد

قرر مجلس شورى حركة النهضة خلال إجتماعه أمس الاحد 25 يناير2015، عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد  رئيس الحكومة المكلف، بتركيبتها الحالية.
وجاء في بيان المجلس  قرر عدم منح الثقة للحكومة بتركيبتها هذه لأنها لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي وما تحقّق فيه من مكاسب مهمّة في السنوات الأخيرة خاصة من معاني التشارك كمنهج للحكم والتوافق كآلية لتوسيع المشتركات في المواقف والبرامج.
وأشار إلى أنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إصلاحات يتوقّف عليها مستقبل البلاد وانتظارات التونسيين تحقيقا لأهداف الثورة في الكرامة والتنمية العادلة والشاملة.
وأضاف : لقد تدارس مجلس الشورى في دورته الخامسة والثلاثين يوم الأحد 25 يناير 2015 الموافق 5 ربيع الثاني 1436 هـ الموقف من الحكومة التي أعلن عن تركيبتها السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف يوم الجمعة الماضي. وبعد المداولات، وقدّر المجلس الجهود التي قامت بها الحركة خلال المشاورات لتشكيل حكومة تستند إلى قاعدة سياسية واسعة.
وأكّد المجلس على حاجة البلاد في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة وطنية ذات برنامج يضع تونس على مسار تحقيق التنمية في مناخات عامة يسودها الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح رئيس مجلس الشورى  فتحي العبادي في تصريح له أن “المرحلة القادمة تحتاج كذلك إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بملف الإقتصاد وملف الإرهاب وكل الملفات الأخرى”، مضيفا ” ليس هناك أي حديث عن العدالة الإنتقالية وليس هناك تناول جدي للموضوع الإقتصادي”.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *