الصديقي: الوفرة بأسواق المغرب تعكس نجاح مخططات الفلاحة ودول أخرى يرهقها التموين

أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن المغرب يقدم نموذجا متميزا فيما يخص ضمان الأمن الغذائي خلال ظرفية عالمية استثنائية موسومة بتحديات مناخية واقتصادية.

وأوضح الصديقي في معرض جوابه على أسئلة حول استراتيجية الجيل الأخضر 2030/2020، بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس، مكنت من كسب رهان تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات الفلاحية، في وقت تواجه بلدان أخرى، صعوبات في تحقيق الوفرة.

وتابع قائلا “حنا فظرفية استثنائية بكل المقاييس واللي هي تاريخية، وماشي غير حنا اللي كنعيشوها كيعيشها العالم وخصوصا المحيط ديالنا د البحر الأبيض المتوسط. الحاجة اللي خاصنا نديرو نقارن منظومتنا للإنتاج الفلاحي مع المحيط ديالنا”.

واسترسل “منذ سنتين ننتج بأقل من مليار متر مكعب من المياه عوض 3 إلى 5 مليار متر مكعب التي كنا ننتج بها ما قبل سنة 2021، هذا حساب يديرو الإنسان.. اليوم الأسواق ممولة بخضر وحتى مشاكل الأمراض مبقيناش كنسمعوها هادشي جاء بمرونة ومقاومة مخطط المغرب الأخضر وباستراتيجية الجيل الأخضر”.

ولفت وزير الفلاحة، إلى أن منظمات دولية تنجز تقييمات مبنية على أسس علمية وتقنية ومؤشرات دقيقة، تشهد بأهمية المسار الذي تسلكه المملكة في هذا السياق، بناء على الاستراتيجيات التي أطلقت بتوجيهات ملكية.

كما تطرق إلى الرغبة الكبيرة التي تحذو مجموعة من الدول، ضمنها دول القارة الإفريقية، للاستفادة من نموذج الفلاحة المغربية.

اقرأ أيضا

لجنة برلمانية تصادق بالإجماع على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب”

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.

لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في تعديلات 4 مشاريع قوانين

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص للبت في التعديلات والتصويت على 4 مشاريع قوانين.

مجلس النواب يمرر تعديلات تعويض المصابين في حوادث السير

صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 يعتبر بمثابة قانون لتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.