بوساطة من الجيش:اتفاق مبدئي بين المجلسين المالكي والإباضي لإنهاء أزمة غرداية

نجحت الوساطة التي تقوم بها السلطات العمومية ممثلة في والي غرداية عبد الحكيم شاطر وقيادة الناحية العسكرية الرابعة بتفويض قائد القطاع العسكري بغرداية منذ أشهر بين هيئات المجلس المالكي ومجلس الشيخ عبد الرحمان الكورتي بغرداية، في تقريب وجهات النظر وإعلان الاتفاق المبدئي بين الطرفين حول ورقة طريق تسمح بإعداد الجانبين لتهدئة دائمة ونهائية في ظل الهدوء النسبي الذي تعرفه غرداية منذ ما يقارب الشهرين.
وحسب مصادر من داخل مبنى ولاية غرداية أمس، أن هناك لقاءات سابقة لهيئة الوساطة اجتمعت فيها مع ممثلين عن المجلس المالكي ومجلس الشيخ عبد الرحمان الكورتي كل على حدة، أين سلم الطرفان مسودة اقتراحات تقاربت في مجملها حول ظروف جلب الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، ويبدو أن مسعى السلطة ساهم بقدر سمح للطرفين بالتقارب حول السبل الناجعة والكفيلة بإنهاء حالة الجمود الواقعة بين الأطراف المعنية بأزمة غرداية وإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين على أسس تراعي فيها ما أفرزته المرحلة السابقة من الأحداث من جهة والتعاطي مع الواقع الجديد في المنطقة من جهة ثانية.
وحسب ذات المصدر، فإن الحاجة إلى التقارب بين الطرفين تبدو متبادلة، ولعل إنجاز الأهم في الوقت الراهن هو التقارب المثمر الذي حققاه عبر لقاءاتهما المنفردة مع السلطات ما يثبت أن التواصل- يضيف مصدرنا- وتجنب وصول الأمور إلى القطيعة التي يدفع إليها البعض، إذ إن العلاقة بين المالكية والإباضية لم تقبل التجزئة حيث إن الاهتزازات التي تعرضت لها منطقة غرداية لم تؤثر في مسار التعايش بين الفئات المتساكنة أو تؤد إلى قطيعة بالرغم من مرورها بمراحل صعبة.

اقرأ أيضا

الداخلة .. انطلاق الدورة العاشرة للحاق الرياضي النسائي التضامني “الصحراوية”

انطلقت، اليوم الأحد بمدينة الداخلة، الدورة العاشرة للحاق الرياضي النسائي التضامني”الصحراوية”. وتعرف هذه النسخة، التي …

مطالب برلمانية لعمور بالتدخل لحل أزمة أرباب المخابز

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي فاطمة الزهراء عمور، …

دعت لتنزيل الاتفاقيات.. النقابات تضع ملف المتقاعدين على طاولة الحكومة

دعا الاتحاد المغربي للشغل، لحل أزمة مئات المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء. ونددت النقابة في بيان لها …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *