مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
اختارت ثلاث مركزيات نقابية المدينة الاقتصادية الدار البيضاء، لعقد ندوة صحافية تم خلالها التأكيد على تشبثها بقرار خوض إضراب وطني إنذاري عام، يوم 29 أكتوبر الجاري .
يتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي أعلنت أن الإضراب سوف يستمر لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وأوضحت المركزيات الثلاث، خلال ندوتها الصحفية التي عقدتها لتنوير الرأي العام حول الأسباب الداعية لخوض هذا الإضراب، أنه بعد استنفاد كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل، وبعد التقدير العالي والمسؤول لطبيعة اللحظة الوطنية الدقيقة في سياقاتها المتغيرة عربيا والمتحولة كونيا، اصطدمت الإرادة العمالية الإيجابية “بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته وغير قادر على التعاطي الإيجابي مع قضايا الأجراء وكافة المواطنين”.
وواصلت المركزيات، في بيان مشترك تم توزيعه على وسائل الإعلام بالمناسبة، أن أهم أسباب الدعوة إلى خوض هذا الإضراب، يتمثل أساسا في أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب، موضحة أن الحكومة أغلقت باب الحوار والتواصل مع النقابات، واستفردت في اتخاذ “قرارات ظالمة” في قضايا كبرى منها صندوق المقاصة والتقاعد.
وتابعت، أن من بين الدوافع أيضا لتنظيم هذا الإضراب، ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين، عبر الزيادة في المحروقات، والزيادات المتتالية في الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، والنقل، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها، (عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة)، والتعويضات عن المناطق النائية، وخنق الحريات النقابية، وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ومحاكمة المسؤولين النقابيين والعمال.
وأضافت أن الطبقة العاملة في مختلف القطاعات والجهات معبأة لتنفيذ قرار الإضراب العام الإنذاري يوم 29 أكتوبر الجاري، بصورة حضارية سليمة، مشيرة إلى أن المركزيات الثلاثة واعية ومستوعبة للمهام التاريخية المنوطة بها، وبالأدوار الملقاة على عاتقها في المساهمة في التنمية الشاملة للمملكة، وفي تحصين الوحدة الترابية، وفي تأمين الاستقرار.
وأشارت إلى أن المسؤولية السياسية والاجتماعية للحكومة في ظل الشرط الوطني والتاريخي تفرض المراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها التدبيرية للشأن العام، و”تعاملها اللامسؤول” مع الحركة النقابية المغربية.
