المساعدات المادية للأرامل تفجر أزمة صامتة بين حزبين في الحكومة المغربية

كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية، ليومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الخميس، عن  وجود أزمة صامتة داخل التحالف الحكومي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بخصوص مجموعة من الإجراءات التي يريد حزب رئيس الحكومة فرضها ضمن قانون المالية الحالي، والتي تتعارض مع توجهات وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المنتمي لحزب “الأحرار “.
وبرزت مظاهر هذه الأزمة في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عندما رفض نواب العدالة والتنمية التصويت على قانون قدمه بوسعيد أمام اللجنة.
وأوضحت المصادر، حسب نفس الجريدة، أن فريق العدالة والتنمية يمارس ضغوطات على بوسعيد، لإخراج القوانين التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، كما هو منصوص عليها ضمن قانون المالية للسنة الحالية.
ويريد الحزب، كذلك التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاجتماعية ضمن قانون المالية لسنة 2015، لكن بوسعيد يرفض إخراج هذه المراسيم بدعوى عدم توفر الإمكانيات المالية لتنفيذها.
وأكد بوسعيد في وقت سابق، أن هذه العملية ستكلف خزينة الدولة إمكانيات مادية كبيرة.

اقرأ أيضا

” التقدم والاشتراكية” يستعجل عودة الحكومة والنقابات إلى طاولة الحوار الاجتماعي

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة والمركزيات النقابية إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، عقب اضراب يوم الأربعاء 24 فبراير الماضي.

الجدل يتجدد في المغرب حول الأمازيغية..وبنكيران في مرمى النيران

تجدد الحديث مؤخرا، وبشكل مكثف ولافت للنظر، حول الأمازيغية في المغرب، عقب توجيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لرسالة إلى الأحزاب والجمعيات المعنية يطلب فيها رأيها في الموضوعن بخصوص القانون التنظيمية للأمازيغي كمقتضى من المقتضيات الدستورية الجديدة.

أول مواجهة بين الحكومة والأساتذة المتدربين حول التكوين والتوظيف

مازالت وجهات النظر متباعدة بين الحكومة والأساتذة المتدربين، خاصة إزاء تمسك بنكيران بموقفه، المتلخص في أن التكوين لا يعني التوظيف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *