قاضٍ فرنسي يزور الجزائر للتحقيق في مقتل رهبان

وافقت السلطات الجزائرية على زيارة القاضي الفرنسي تريفيديك للتحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين السبعة بالجزائر في مايو 1996 بجبال منطقة المدية (جنوب الجزائر العاصمة).. ومن المقرر أن يقوم القاضي الفرنسي بزيارته يوم 13 و 14 أكتوبر القادم.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن زيارة القاضي الفرنسي أمر طبيعي يدخل في إطار العلاقات العادية بين البلدين ولا تمس بالسيادة الوطنية للجزائر.. مشيرًا إلى أنه سيُجري تحريات فنية في المقبرة التي دفن فيها الرهبان ولا يمكن منع الفرنسيين من التحقيق.
وكان سبعة رهبان قد قتلوا في تيبحيرين قرب مدينة المدية جنوب الجزائر العاصمة في 1996، حيث لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات مقتلهم.. ومن المقرر أن يعود القاضي تريفيديك إلى الجزائر برفقة فريق فني وطبي فرنسي لإجراء التحاليل والفحوصات على الرفات بمشاركة متخصصين من الجانب الجزائري.
وبعد الانتهاء من عملية فحص الرفات، سيتم مقارنة نتائج الفحوصات مع الشهادات العديدة التي أدلى بها الشهود لمعرفة ما إذا كانت عملية قطع رؤوس الرهبان تمت بعد وفاتهم أو قبل ذلك.
ورغم تبني الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية هذه العملية آنذاك، إلا أن القاضي تريفيديك يشكك في ذلك حيث يميل التحقيق القضائي الفرنسي إلى فرضية أخرى مفادها بأن الجيش الجزائري هو الذي قتل-عن طريق الخطأ-الرهبان السبعة ثم قطع رؤوسهم لتوريط الإسلاميين في عملية القتل.

اقرأ أيضا

صفعة مدوية.. الكاف يرفض استئناف الاتحاد الجزائري بخصوص أقمصة نهضة بركان

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، استئناف الاتحاد الجزائري، ليؤكد شرعية ارتداء فريق نهضة بركان …

طوب وفلوب: دعم مغربية الصحراء يتجدد عبر القارات واحتجاز الجزائر لبعثة نهضة بركان

في هذا الفيديو ضمن فقرة "طوب وفلوب"، نرصد حدثين بارزين خلال الأسبوع الذي نودعه، الأول يتعلق بقضية الصحراء المغربية، والثاني يتمثل في احتجاز بعثة فريق نهضة بركان بالجزائر.

عبد المجيد تبون

الإرادة الدولية تخفر “نَعَمَات” المغرب

قضية الصحراء المغربية ستكون الأسبوع المقبل موضوع مداخلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُقدمها ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام لهذا النزاع. سنكون أمام نقاش سياسي دولي حول مآل مساعي الحلِّ السياسي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *