البرلمان المغربي يطالب بمحاكمة المسؤولين الصهاينة

أدان نواب البرلمان المغربي استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الأعزل في جلسة أمس الثلاثاء 22يوليوز،والمخصصة للتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني.

ودعى عد من النواب الحكومة إلى اتخاد إجراءات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني والضغط على المستوى الدبلوماسي في إطار الأمم المتحدة، كما دعت مجموعة من المداخلات إلى متابعة المسؤولين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب ونظرا للجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها”، مطالبا بفك الحصار عن غزة والذي يمر أساسا وأولا عن طريق فتح المعابر.
وجددت الفرق البرلمانية دعمها المتواصل وغير المشروط للنضال والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال، كما دعوا الفصائل الفلسطينية إلى تكوين حكومة وحدة وطنية فلسطينية كنتيجة للمصالحة الوطنية بفلسطين القيقة، هذه الحكومة التي أغاظت إسرائيل وكانت السبب الحقيقي لهذه المجزرة الجديدة.
وكان العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس قام بدعم مالي قدره 5 مليون دولار لسد بعض احتياجيات الشعب الفلسطيني الشقيق، مناشدا في ذات الوقت الضميرَ العالمي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، وكذا الاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات البرلمانية الصديقة والشقيقة على مواصلة العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته الجديدة وشجب الغطرسة الإسرائيلية.

اقرأ أيضا

غزة

غزة.. مجزرة برفح وبلينكن يبدأ جولة بالمنطقة ومحادثات لوقف إطلاق النار

في اليوم الـ206 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، كثف جيش الاحتلال استهدافه مدينتي رفح وخان يونس جنوبا بالقصف الجوي، مرتكبا مجزرة راح ضحيتها 20 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال في رفح.

غزة

غزة.. تحذيرات من اجتياح رفح ومستوطنون يقتحمون مدنا بالضفة

واصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ203 من حربه على غزة، اقتحاماته بمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات عربية ودولية من مغبة اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع.

غزة

غزة.. شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل وإسرائيل تبحث بنودا جديدة حول صفقة تبادل الأسرى

لليوم الـ202، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، مخلفا شهداء وجرحى في غارات على رفح ومناطق أخرى، في حين يشهد شمال مخيم النصيرات اشتباكات وقصفا متواصلا، في ظل استعداد إسرائيل لشن عمليات في بيت لاهيا شمالي القطاع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *