مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
في أول سابقة من نوعها، قال السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الحكومة المغربية، إنه قرر إخضاع جميع اجتماعاته مع الجمعيات لتقنية التصوير السمعي والبصري لتوثيقها.
وجاء هذا القرار، كرد فعل من الوزير، ” بناء على ما لوحظ من بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة”، حسب بلاغ صادر عن ” الديوان”، عقب اجتماعه مع إحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، دون أن يحددها بالإسم، ” وتبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء”، على حد تعبير المصدر.
وأضاف الوزير أنه يعبر عن أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار ما سماه ب”المخالفة الأخلاقية”، لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة، على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
وأردف موضحا، “أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها، وفق ما يقتضيه القانون.”
إلى ذلك، أبرز الوزير قائلا، في هذا البلاغ”إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد”، مضيفا “أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها، طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون”.
وخلص بلاغ ديوان وزارة العدل والحريات، إلى القول “إن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان. “
روابط ذات صلة: الرميد يحيل ملفات اختلال بمؤسسات عمومية وجماعات على النيابة العامة
