اغتصاب

الحقيقة الكاملة لقضية اغتصاب معلم متقاعد لـ13 قاصرا

كشف رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، أن ما تم تداوله بخصوص إقدام رجل تعليم متقاعد على اغتصاب 13 قاصرا يعد “أمرا عاريا من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة “.

وحسب ما أكده بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، فإن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان يعمل بسلك التعليم العالي، وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات، وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق، كما تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر، وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة”.

وأوضح المصدر نفسه، أنه “بناءا على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر، تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة إضرارا بالغير واستعمالها، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها إضرارا بالغير، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال”.

وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال بحسب البلاغ دائما، أن هذه القضية صدر فيها حكم ابتدائي قضى في حق المعلم بسنتين حبسا نافذا تم تأييده استئنافيا مع حصر العقوبة الحبسية في ستة أشهر حبسا نافذا وتعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني.

إقرأ أيضا: “ماما حَاحَّا” تكشف عن فضيحة اغتصاب طفلة بأكادير!

اقرأ أيضا

مندوبية السجون

”أصحاب المخدرات” أكثر المعتقلين احتياطيا بالمغرب

سجلت وزارة العدل والحريات، حسب معطيات حديثة لها، أن أكثر حالات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب مرتبطة بجرائم المخدرات.

وزارة العدل المغربية تنفي خبر توقيف قاض عجز عن تبرير مصادر ثروته

سارعت وزارة العدل والحريات إلى نفي خبر راج مؤخرا بخصوص توقيف قاض عجز عن تبرير مصادر ثروته.

المصادقة على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة

صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، في إطار القراءة الثانية.