مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صرح نور الدين بنعبد النبي الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية أن القانون الجديد ينص على أن باب الترشيحات لرئاسة “الكنوم” سيكون عبر اللائحة، مبرزا أن اللائحة يجب أن تتوصل بها الكتابة العامة قبل عشرة أيام من الجمع العام الذي سيعقد في دجنبر المقبل.
وأكد بنعبد النبي في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، على أن الجمع العام الاستثنائي تميز بعدة تدخلات من قبل الحاضرين وصلت ل20 تدخلا، تصب في مناقشة القوانين الجديدة، مضيفا أن العديد من الأعضاء تقدموا بمقترحات من بينها رفع أعضاء المكتب إلى 15 شخصا في المكتب التنفيذي، وقد تم تكوين لجنة خصاة لجمع المقترحات بهدف إضافتها في القانون الجديد، دون المس بالجوهر العام للقانون.
وأضاف أن القانون الجديد لقي تجاوبا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، و الجامعات الملكية الرياضية، مشيرا إلى أن “الكنوم” توصلت بمراسلة من “السيو” تنوه بالقانون الجديد الذي يتماشى مع القوانين الرياضية الدولية.
وتابع أن المتغيرات الجديدة تهم إنشاء المحكمة الرياضية أولا، التي سيكون لها دور كبير في فض النزاعات والخلافات بين الجامعات والأندية من جهة وبين الرياضيين والفرق الوطنية، مضيفا أن هناك بنذ جديد لتمثيلية الرياضيين في المكتب التنفيذي، بالاضافة إلى قوانين جديدة متعلقة بطريقة انتخاب الرئيس والمكتب المديري.
وتابع أن القانون القديم كان ضعيفا مقارنة مع القانون الجديد الذي جاء موازيا مع توجيهات قانون التربية البدنية، و توجيهات الميثاق الأولمبي واللجنة الدولية.
وتحدث عن أهمية الحضور النسوي في اللوائح المرشحة خلال الجمع العام المقبل، إلى جانب رئيس جامعة أو عضو بجامعة رياضية، يستوفي الشروط القانونية للترشح ضمن القائمة.
وقال بنعبد النبي في إجابته على سؤال لموقع “مشاهد24” بخصوص ولاية الرئيس، أنها مسألة غير موجودة في القانون الجديد الذي تم اعداده، مؤكدا على أن الجمع العام سيد نفسه وهو من يملك الصلاحية اللازمة لتحديد المدة الزمنية للرئاسة، مشيرا إلى ان الجمع العام الاستثنائي لم يتطرق لهذه المسألة إلا ان نوال المتوكل تحدث عن الفكرة، لكنها لم تلقى أي تجاوب من قبل الحاضرين.
واعتبر أن مسألة ولاية الرئيس متجاوزة ولا تشكل عائقا بالنسبة للجنة الأولمبية، إذا كان الرئيس مقبولا لدى الجميع وسيقدم الاضافة للرياضة المغربية، مبرزا أن هناك فصل في القانون يمنح لثلثي أعضاء الجامعات التي لها الحق في الدعوة لجمع عام استثنائي لإقالته، أو 51 بالمائة من أعضاء المكتب التنفيذي لتغيير الرئيس. ومشيرا إلى أن بعض الجامعات طبقت ولايتين في منصب الرئاسة لكنها على مستوى النتائج تراجعت كثيرا .
