الجماعات المحلية

بن كيران: الحكومة ما تزال تتمتع بصلاحياتها والتعيينات لم يعد لها معنى

في رد على ما تداولته عدد من المنابر الإعلامية حول كون حكومته صارت لتصريف أعمال فقط، أكد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ما تزال تتمتع بكامل صلاحياتها، وأن ما يشاع كلام مرفوض وغير منطقي.

بن كيران الذي كان يتحدث اليوم (الخميس)، في أول مجلس حكومي بعد العطلة الوزارية، قال بشكل مباشر إن حكومته هي حكومة المملكة المغربية، وأن قرب موعد الانتخابات التشريعية لا يبرر ترويج أخبار من هذا القبيل، حيث أضاف ”خليونا من الهضرة الخاوية”.

وبخصوص التعيينات في المناصب العليا التي اعتبر الكثيرون أن خلو جدول أعمال المجلس الحكومي منها، يعد أمرا مربكا، أبرز رئيس الحكومة أن إدراجها في آخر اللحظات أمر لا معنى له، مشيرا إلى أنه في حالة وجود حالة معينة استثنائية فسيتم التعامل معها بالصيغة المناسبة.

وعرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والمرشح لتمثيله في استحقاقات السابع أكتوبر بمدينة سلا، على ما أشار إليه الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، حين استنكر تعامل بعض المرشحين مع الانتخابات، واصفا ذلك بالقيامة.

وشدد بن كيران، في السياق ذاته على أن هذه ”القيامة” لا ينبغي أن تصرف انتباه كل فرد في الحكومة عن مسؤولياته ومهامه، ”يجب أن تقوموا بواجباتكم كلها، وبغض النظر استمروا في عملكم حتى آخر اللحظات” يضيف مؤكدا.

وللإشارة فإن المجلس الحكومي افتتح اليوم (الخميس)، بتدارس اتفاق تعاون بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في مجالي الطاقة والهيدروكربورات.

 

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.