في نهاية ماي 2026، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 23.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 41.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس هذا النمو، بحسب العديد من المراقبين، جاذبية المملكة المتزايدة للمستثمرين على المدى الطويل، الذين ينجذبون إلى بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ.
وفي تقرير لحلول تمويل الحد من المخاطر، فقد رسخ المغرب نفسه تدريجياً كواحد من أكثر الوجهات المطمئنة لرأس المال في أفريقيا، وحتى بين الاقتصادات الناشئة.
وأبرز التقرير أن هذا التوجه يعود بالدرجة الأولى إلى قوة أساسيات الاقتصاد الكلي، ويشير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2026، بعد زيادة مُقدّرة بنسبة 4.9% في عام 2025.
ويشير التقرير إلى أن المؤسسة المالية الدولية أشادت بصمود المغرب في مواجهة سلسلة من الصدمات الكبرى، بدءاً من جائحة كوفيد-19 وسنوات الجفاف وزلزال عام 2023 وارتفاع أسعار الطاقة.
بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي، يؤكد التقرير على عامل غالباً ما يكون حاسماً بالنسبة للمستثمرين الدوليين: استمرارية المؤسسات.
ووفقاً للتقرير فإن المغرب يقدم “مزيجاً نادراً في المنطقة”، وذلك بفضل إطار دستوري مستقر، وبنك مركزي ذي مصداقية، ونظام استثماري جديد مصمم لتبسيط آليات التحفيز وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ويؤكد التقرير في الأخير إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، في حين أن مسار الدين العام لا يزال تحت السيطرة، مع توقع أن تتقارب النسبة نحو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بداية العقد المقبل.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير