مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عاد ملف العدالة المجالية في المنظومة التعليمية إلى واجهة النقاش السياسي في البلاد، عقب الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، التي أظهرت، مرة أخرى، استمرار تصدر عدد محدود من الجهات لأعلى المعدلات ونسب النجاح، مقابل تسجيل تفاوتات واضحة مع جهات أخرى، ما يثير تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص بين المتعلمين على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت من خلاله إلى توضيح أسباب استمرار هذه الفوارق الجهوية، وانعكاساتها على مبدأ العدالة المجالية داخل المنظومة التربوية.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الفوارق تطرح تساؤلات جوهرية بشأن مدى تساوي المتعلمين في شروط النجاح، من حيث جودة التأطير التربوي، وتوفر الأطر التعليمية، والبنيات والتجهيزات، والدعم التربوي، والموارد الرقمية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، بغض النظر عن انتمائهم المجالي.
وأكدت أن تحقيق تكافؤ الفرص يظل رهينا بتقليص الفوارق المجالية وضمان استفادة جميع المتعلمين من الظروف نفسها، بما يمكنهم من التنافس على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن تأثيرات الانتماء الجغرافي.
وطالبت أتركين وزير التربية الوطنية بتقديم قراءته لاستمرار تمركز أعلى معدلات البكالوريا ونسب النجاح في عدد محدود من الجهات، كما دعت إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتعزيز العدالة المجالية، والارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأقل استفادة.
