عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، عن أسفه لعدم تمكن مجلس النواب من المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.
يذكر أن فرق المعارضةكانت قد تقدمت بملتمس لإرجاع القانونين المذكورين إلى اللجنة النيابية المختصة، من أجل دراستهما من جديد، إعمالا للمادة 144 من النظام الداخلي للمجلس.
واعتبر التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن المرحلة الراهنة تقتضي من “مختلف الفرقاء الحرص على بلورة مضامين ومقتضيات الدستور بما يضمن تعزيز مقومات دولة المؤسسات.
للمزيد:المعارضة تعيد قانون السلطة القضائية للجنة العدل بعد الطعن فيه
المكتب السياسي استعرض بمناسبة اجتماعه الأخير، مختلف أوجه التهييئ السياسي والقانوني والإداري لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء تلك الخاصة بالغرف المهنية، أو تلك المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات، حيث سجل ارتياحه لوتيرة ومستويات التقدم الحاصل في عمليات تهييئ الشروط المواتية لإجراء الانتخابات المذكورة في أوقاتها المقررة.
المصدر : https://machahid24.com/?p=85633
