تقرير.. المغرب يسير على مسار نمو اقتصادي قوي حتى عام 2027

يتوقع بنك التنمية الأفريقي توطيد النمو المغربي إلى 4% في عام 2026، ثم 4.3% في عام 2027، بعد 4.4% في عام 2025.

ويحدث هذا النمو مدفوعاً بالانتعاش الزراعي والاستثمارات العامة والسياحة وارتفاع قيمة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة، وذلك في سياق استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يتميز على وجه الخصوص بالتضخم المنضبط والميزانيات الخارجية المحدودة نسبياً.

في جميع أنحاء القارة، يقدر بنك التنمية الأفريقي النمو الأفريقي بنسبة 4.2٪ في عام 2025 ويتوقع 4.3٪ في عام 2026 و 4.5٪ في عام 2027. لذلك ينبغي أن تظل أفريقيا من بين أسرع المناطق نمواً في العالم.

ويتوقع بنك التنمية الأفريقي نموًا اقتصاديًا في المغرب بنسبة 4% في عام 2026 و4.3% في عام 2027، وذلك بعد نمو متوقع بنسبة 4.4% في عام 2025، وفقًا لتقرير ” الأداء والتوقعات الاقتصادية الكلية في أفريقيا ” الصادر عن هذه المؤسسة الأفريقية.

ويستند هذا الزخم الإيجابي إلى عدة عوامل حددها البنك، منها: زيادة الإنتاج الزراعي، بفضل تحسن هطول الأمطار وبرنامج حكومي لإعادة بناء قطعان الماشية بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن الجفاف؛ وارتفاع عائدات السياحة؛ واستمرار الاستثمار العام في تحديث أنظمة النقل؛ وزيادة إنتاجية الصناعات التحويلية، مدفوعة بإنتاج الفوسفات وارتفاع قيمة الصادرات ذات القيمة المضافة من قطاعي السيارات والطيران.

ويشير التقرير إلى أن مصرف المغرب المركزي حافظ على استقرار سعر الفائدة الرئيسي بعد عدة تخفيضات متتالية، ما يُعد مؤشراً على السيطرة على التضخم. كما تتوقع البلاد أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% خلال الفترة 2026-2027، وهو من أدنى المعدلات في القارة، مع عجز متوقع في الموازنة العامة بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

ومن المتوقع أن يصل ميزان الحساب الجاري إلى -2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس وضعاً خارجياً منضبطاً بشكل عام.