خصص مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حيزا وافرا من تقديمه للتقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، صباح اليوم الاثنين في لقاء تواصلي بالرباط، لواقع الصحافة الاليكترونية ، مشيرا إلى ان البلد، ﻳﺸﻬﺪ “ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ. ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 500 ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ. ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺎ .”
وذكر الوزير ، بأنه “ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2013 ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 3 15ﺱ، ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ 26 ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ.
وقال الخلفي، إن أي موقع اليكتروني لم ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻹﻏﻼﻕ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، في تلميح إلى الزميل على أنوزلا، صاحب موقع ” لكم”.
ولم يفت الوزير الوصي على قطاع الإعلام بالمغرب، التذكير باعتماد ” مشروع مهني للنهوض بالصحافة الاليكترونية”،من خلال الكتاب الأبيض، الذي جرى تقديمه بتاريخ 4 أبريل 2013، بعد نقا ش وطني شامل ، أشرفت عليه لجنة متخصصة اشتغلت بانتظام طيلة ستة أشهر.
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، حسب كلمة الوزير، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻭﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ 118 ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ( 39 ﺗﻮﺻﻴﺔ) ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ( 32 ﺗﻮﺻﻴﺔ)، ﻣﻘﺎﺑﻞ 47 ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻫﻤﺖ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻳﻮﻡ 10ﻣﺎﺭﺱ 2012 ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ 250 ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ، يضيف الخلفي، “ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ “.
إلى ذلك، ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟـ 10 ﻣﺎﺭﺱ 2012 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2012. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 17 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013.
ﻭأوضح الخلفي، أن ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ياتي ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
وخلص الخلفي،إلى أنه ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ 2017-2013.” ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬ ﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ .”
المصدر : https://machahid24.com/?p=4728
