تراجعت حرية الصحافة في المغرب بدرجة واحدة هذه السنة مقارنة مع سنة 2015، بحسب التقرير السنوي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود.
وبحسب التقرير الصادر اليوم (الأربعاء)، فإن المغرب احتل المرتبة 131 من أصل 180 دولة، متراجعا بذلك عن التصنيف الذي كان عليه السنة الماضية.
وعزت منظمة مراسلون بلا حدود سبب هذا التراجع، إلى عدة أسباب في مقدمتها، توقيف عدد من الصحافيين الدوليين وترحيلهم، ثم الرقابة التي تطال وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التعديلات التي ستطرأ على القانون الجنائي والتي ستحد من حق الصحافيين في الحصول على المعلومات.
واحتل المغرب مراكز متأخرة في التصنيف مقارنة مع دول إفريقية وعربية، حيث حلت الموزمبيق في المرتبة 87، وكينيا في المرتبة 95، ولبنان في المرتبة 98 والغابون في المرتبة 100.
أما فيما يخص دول الجوار، فقد حلت تونس في المرتبة 96 والجزائر في المرتبة 129، متراجعة ب10 درجات عن تصنيف السنة الماضية، فيما ظلت ليبيا بعيدة بالمرتبة 164.
وأما الدول التي تصدرت القائمة، فهي كالعادة الدول الإسكندنافية ممثلة في فنلندا والنرويج والدانمارك، حيث حلت على التوالي في المراتب الأولى و الثالثة والرابعة.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال تقديمه التقرير السنوي حول حرية الصحافة لسنة 2015، أن هناك تقدما ملموسا مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى القوانين المتعلقة بقانون الصحافة والنشر الذي يتضمن إلغاء العقوبات الحبسية.