مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انتقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مشروع قانون الصحافة الذي أعده وزير الاتصال مصطفى الخلفي.
واعتبر المكتب التنفيذي، أن المشروع فيه “منحنا تراجعيا”، ويسيء إلى “صورة بلادنا الحقوقية التي تعتبر الكثير من التراجعات في مشروع قانون الصحافة هدية لخصوم المملكة، الذين سيركبون عليها كحق سيريدون به باطلا، ناهيك عن هذا الموعد مع السقف السياسي لما بعد 2011، والذي كان بالإمكان أن ينجز فيه المغرب في مجال حرية التعبير خطوة حاسمة على مستوى النصوص، كبداية لتطوير الممارسة في مجال التقاضي، ولكن تم إخلافه للأسف”.
وعبر مدراء النشر عن تأسفهم “بأن يكون أحد القوانين الرمزية القوية في البناء الديمقراطي قد ذهب في اتجاه تراجعي، بحيث إنه رغم إجماع المهنيين والمجتمع المدني على خطورة الخروج إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، فإن وزارة الاتصال أصرت على البداية بالفصول التي هربت للقانون الجنائي وعرضتها على لجنة العدل والتشريع، مع محاولة تسويغها بمبررات واهية، مما يسيء ليس للناشرين أو الصحافيين فقط، ولكن لحق المجتمع في إعلام حر ومتعدد”.
ولم يخل اجتماع الناشرين من الحديث عن الأزمة الاقتصادية للمقاولات الصحافية، وما أسموه “الحيف الذي يتعمق شيئا فشيئا في ما يتعلق بالنزول المخيف لحصة الصحافة الورقية من رقم المعاملات الإجمالي للإشهار، بسبب عدم تقدير تأثيرها الحقيقي وكذا الوضعية البالغة الصعوبة بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي وجدت نفسها، رغم قوة انتشارها، أمام نموذج اقتصادي يكاد يكون مستحيلا لخلق مقاولات رقمية مهيكلة في ظل أسعار هزيلة للإشهار، ومنافسة مستحيلة مع فاعلين عالميين (غوغل- فايس بوك- انستغرام ) بحيث يتم اللجوء إليهم للإعلان في المواقع الإلكترونية المغربية”.
وقرر المكتب التنفيذي في هذا الصدد يورد البلاغ دائما إطلاق حملة تحسيس واسعة لدى جميع الشركاء وخصوصا المعلنين ووكالات الإشهار، وذلك في إطار توضيح حقيقة السوق وتبديد سوء الفهم بخصوص قطاع حيوي بالنسبة للبناء الديمقراطي، ”والذي لا يمكن أن نضمن استمراره واستقلاليته وتعدديته بدون بيئة اقتصادية عقلانية لصحافة مهنية ومواطنة” تضيف فيدرالية الناشرين.
إقرأ أيضا: الخلفي يقدم التقرير السنوي حول حرية الصحافة برسم سنة 2015
