مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ناقش حقوقيون وخبراء في ندوة رفيعة المستوى استضافتها منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، القمع البنيوي الذي يواجهه المجتمع المدني الجزائري اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.
ومن تقلّص الفضاء المدني إلى القمع الرقمي وسوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، قدّم المتحدثون رؤية متعددة الأبعاد للأزمة.
وافتتحت الندوة – بحسب المنظمة – بتقديم نظرة شاملة حول مسار الفضاء المدني في الجزائر منذ حراك 2019. وقد تتبعت كيف تحوّل التفاؤل الأولي إلى نظام قمع متجذّر تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، يتميّز بالاعتقالات والقيود القانونية واستهداف النشطاء.
وبحسب المداخلات، فإنه “بالنسبة للكثيرين، مثّل الحراك لحظة تاريخية ونافذة أمل للجزائريين لطي صفحة إرث سلطوي طويل. لكن الفترة التي تلته، تحت قيادة عبد المجيد تبون، شهدت تضييقًا مستمرًا على الفضاء المدني، يعكس أنماطًا مألوفة من القيود”.
وركّز أحد المتدخلين في الندوة على المخاطر المتزايدة التي تواجه المجتمع المدني في الفضاء الرقمي. وأبرز كيف يشكل القمع الرقمي، بما في ذلك المراقبة وممارسات التواصل غير الآمنة، تهديدا كبيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل ضعف الوعي بالأمن الرقمي.
