مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
انعقد اليوم الخميس في الرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية، تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.
في البداية، نوه السيد رئيس الحكومة في كلمته بعمل كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وأطر الوزارة، على النجاح في اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي نشر بالجريدة الرسمية قبل حلول نهاية السنة الميلادية، معتبرا أن هذا التصويت يشكل علامة من علامات الصحة الجيدة للدولة والحكومة والبرلمان بأغلبيته ومعارضته، رغم ما قد يثار من نقاشات التي تبقى ضرورية للممارسة الديمقراطية السليمة.
كما أكد السيد رئيس الحكومة، وفق بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة هي حكومة مسؤولة تتحمل مسؤوليتها، كما يتحمل كل عضو فيها مسؤوليته، وأن المغرب دولة لها أعراف وقواعد تؤطر عملها، ومن هذه القواعد أنها تعمل على التحقق من القضايا والأوضاع التي تثار وتأخذها بعين الاعتبار، وتتحمل مسؤوليتها من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ورأى بعض المتتبعين، في الكلمات الأخيرة، لبنكيران تلميحا ضمنيا لقضية مابات يعرف ب”فضيحة العشب”،والتي تتعلق أساسا بمحمد اوزين، وزير الشباب والرياضة، الذي أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتوقيف أنشطته، في انتظار نتائج التحقيق المفتوح بخصوص النازلة، لتحديد مصيره.
وقد كان لافتا للانتباه حضور أوزين اجتماع المجلس الحكومي اليوم، بعد أن أدلى بتصريح لوكالة الأنباء المغربية، عبر فيه عن استعداده لتقديم استقالته، إذا أثبت التحقيق تورط وزارته في القضية.
