الحكومة المغربية تصادق على المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

تدارس المجلس الحكومي ، في اجتماعه الأسبوعي، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، وصادق على مشروع مرسوم رقم 857-14-2 بتطبيق القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تقدم به السيد وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحديد الآجال والتواريخ المنصوص عليها في القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، فإن هذا المشروع يحدد بتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان المساعدة عند وجودها.

وعملا بأحكام مشروع هذا المرسوم، فإن الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد ستنطلق ابتداء من يوم 22 دجنبر 2014 وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015.

ولتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية، عن طريق وكلائها، من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، فإن مشروع المرسوم يحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015، وسيتم إبداء هذه الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 14-88.

وبعد أن صادق المجلس على هذا المشروع، توقف السيد وزير الداخلية عند المجهود الحكومي الجماعي من أجل الإعداد الجيد للانتخابات الجماعية المقررة لسنة 2015، والعمل في إطار لجنة يرأسها كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات من أجل السهر على نزاهة الانتخابات وفقا للتعليمات الملكية، وذلك في إطار مقاربة مسؤولة وشفافة تعزز ضمانات النزاهة وتعمل على جعل استحقاقات 2015 محطة لتدعيم البناء المؤسساتي والديمقراطي للمغربا، خاصة أن هذه الانتخابات ستشكل محطة نحو تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة به، مما سيجعل المملكة المغربية مقبلة على تنزيل إصلاح عميق لمنظومة اللامركزية والجهوية، وبالتالي إرساء مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى المحلي.