في غياب أي بلاغ رسمي من طرف الحكومة المغربية، التي مازالت تلزم الصمت، لحد الساعة، (الثالثة زوالا)، بخصوص الإضراب الإنذاري، قالت المركزيات النقابية الداعية له، إن نسبة نجاحه بلغت 83.7 في المائة.
وأضافت المركزيات النقابية،(الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل)في بلاغ مشترك لها، إنه يستفاد من التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، أن الإضراب تم تنفيذه، بجميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية.
وذكرت انه رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية لعرقلة الإضراب، وفق قولها، فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة.
واستطردت النقابات، في بيانها المشترك، أن الإضراب شمل معظم القطاعات الحيوية والاستراتيجية، والإنتاجية العمومية والخاصة، ومن أهمها” المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، و النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية”.
وأوضحت أنه “انطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين، حفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني “.
اقرأ أيضا
ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات
أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية
تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
أطر الإدارة التربوية يضعون مطالب عاجلة على طاولة برادة
طالب أطر الإدارة التربوية، بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. ودعا أطر الإدارة التربوية وزير التربية الوطنية …