الرئيسية / سياسة / حكومة الشباب الموازية في المغرب تطالب بأن يكون مندوب التخطيط غير متحزب
3de303a43620aac779205f8a1027a16c

حكومة الشباب الموازية في المغرب تطالب بأن يكون مندوب التخطيط غير متحزب

لتفادي ماوقع مؤخرا ، من تضارب في الأرقام بين مندوبية التخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية، “و من باب الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صراعات و تبادل الاتهامات بين الأحزاب،” اقترحت “حكومة الشباب الموازية” في المغرب، أن يكون المسؤول عن مندوبية التخطيط، تكنوقراطيا، غير تابع لأي حزب،” “وذلك لكي لا تتحكم مرجعية أي مندوب مستقبلي في الأرقام الوطنية الحساسة جدا”.
وقالت حكومة الشباب الموازية، إنها تابعت  بقلق بالغ حرب الأرقام، التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تصريحات للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أكد فيها أن معدل النمو خلل هذه السنة سيقارب 2.4 في المائة ، وأن عجز الميزانية استقر خلال 2013 في 6 في المائة، في حين أن وزارة المالية أصدرت بلاغا أعلنت فيه أن معدل النمو المتوقع خلل سنة 2014 سيصل إلى 4.2 في المائة و عجز الميزانية في 5.4 في المائة.
وعلى عكس الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية ، لاحظ بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، من طرف حكومة الشباب الموازية ، أن البنك الدولي و الصندوق النقد الدولي أصدرا أرقاما أكثر تفاؤلأ: 3.6 في المائة و 3.8 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى أن أكبر بنك مغربي أصدر هو أيضا توقعه لمعدل النمو الذي سيناهز حسب مديره العام 4 في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى البنك الأوربِي لإعادة البناء والتنمية، الذي توقع هو أيضا أنْ يكُون معدل النمو فِي حدود 4 في المائة.
 وأضاف البيان قائلا :” حسب المعطيات المتوفرة لدينا، كوزارة الاقتصاد و المالية في حكومة الشباب الموازية، و حسب الأرقام المسجلة والمتوقعة وطنيا و دوليا، فإننا نتوقع أنه سيتم تسجيل معدل نمو يتراوح مابين 3.7 و 4 في المائة، و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار السنة الفلاحية المتوسطة المتوقعة و نمو الطفيف المتوقع الذي ستعرفه منطقة اليورو خلال هذه السنة،  بالإضافة إلى نمو قطاع الصادرات ،وعلى رأسها المجمع الصناعي رونو، الذي سيعزز الصادرات وتوسيع ميناء طنجة المتوسطي الذي سيساهم في نمو الخدمات . كل هذه المعطيات المذكورة و غيرها سيكون لها الثار الإيجابية على تسجيل نمو اقتصادي يفوق النمو المتوقع من طرف المندوبية السامية”.
وخلص البيان إلى أن حكومة الشباب تطالب أن :
+    يتم مراعاة البعد الكبير الذي يمكن أن يأخذه دوليا و وطنيا أي رقم يصدر من طرف أي مؤسسة، خصوصا إن كان رقما يجانب الصواب نظرا للمعطيات و الأرقام المتوفرة لدى الأطراف المعنية.

+     تكون هناك جهة واحدة تقوم بإصدار الأرقام والمعطيات الإحصائية الرسمية، تتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية لتفادي الوقوع مستقبلا في أي تناقض أو مفارقات من هذا النوع، و الذي من شأنه أن يرهن الاقتصاد المغربي.”