الرئيسية / سياسة / بنسعيد: لن نسمح باستغلال ورقة حقوق الإنسان من طرف البوليساريو والجزائر
2f7bb693f9e8b1bbf875f0818996978d

بنسعيد: لن نسمح باستغلال ورقة حقوق الإنسان من طرف البوليساريو والجزائر

قال المهدي بنسعيد، البرلماني في فريق الأصالة والمعاصر ة،في كلمة أمس الأربعاء، خلال اجتماع  الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة السياسات والديمقراطية، بمناسبة مناقشة تقرير عن مساهمة البرلمانات في حل نزاع الصحراء، قدم بواسطة المقررة السيدة باسكييه عن الحزب الاشتراكي السويسري ،في جلسة استماع مع المشاركين من جبهة البوليساريو والمغرب:
“نحن بصفتنا كممثلين للشعب المغربي، في هذا اللقاء، وكمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن لنا أن نسمح باستغلال ورقة حقوق الإنسان في النقاش السياسي من طرف ممثلي جبهة البوليساريو والجزائر”.
وأضاف، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه،أنه في إطار الشراكة بين المغرب ومجلس أوربا: “نطالب بتقرير صادق وموضوعي عن أوضاع الصحراء المغربية، وفي هذا السياق يمكننا التحدث بكل حرية وموضوعية عن كل ادعاء وحديث عن كل الظروف المحيطة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وبعدما سجل بنسعيد في ذات الكلمة مدى حرية انتقال عدد من المسؤولين الأوربيين من العيون والعودة إلى نفس المدينة  بحرية، أوضح أنه لا يمكن الحديث عن تقييد في هذا الباب ،علما أن “جميع المنظمات الدولية تدخل  إلى المغرب وتخرج منه بكل حرية من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك منظمات معروفة بتأييدها للبوليساريو ولأطروحة الانفصال، بينما  في الوقت نفسه نجد أن هناك عراقيل لزيارات مماثلة في الضفة الأخرى بتندوف، وخير مثال ما تعرض له الوفد الاشتراكي من البرلمان الاوربي وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية حينما قررت زيارة تندوف”.
من جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى  أنه يتحدى  “أن يسمح بتأسيس منظمة غير حكومية تدافع عن خطة الحكم الذاتي في المخيمات بتندوف، كما هو الحال في مدينة العيون المغربية، حيث تتواجد الأصوات المعبرة عن  استقلال الصحراويين، بل منهم أعضاء في بعض المنظمات المغربية الوطنية في مجال حقوق الإنسان كفروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وبخصوص مضمون التقرير عن  أحداث أكديم إزيك ، أكد بنسعيد ضرورة وضع تقرير موضوعي يخص هذه القضية، ملحا  على “أن يتطرق ذات التقرير إلى معطيات هامة أغفلها”.
 وأشار ،  في هذا السياق، على سبيل المثال، إلى أن  الأرقام الرسمية ذكرت 11 حالة وفاة في صفوف القوات العمومية  و 70 جريحا من بينهم ،وعدد من الجرحى وغيرها من المعطيات التي وجب تدقيقها، بل هناك الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت، والتي تظهر طبيعة المتظاهرين المشاركين في أعمال العنف والتخريب و تنفيذهم للإعدام خارج نطاق القانون”.