مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أيام معدودة تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية التي تعد الأولى بعد دستور 2011، والسباق يحتدم بين الأحزاب لتحقيق نتائج إيجابية تمكنها من ضمان مكانها ضمن الحكومة المقبلة، لكن في المقابل ما يشغل منظمات وهيئات حقوقية، هو ما سيعقب هذه المحطة الانتخابية خصوصا على المستوى الحقوقي.
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، إحدى هذه المنظمات، حيث وجهت مذكرة إلى الأحزاب السياسية، تطالبها فيها بحماية الحقوق والحريات من كل التجاوزات، ومنع استغلال الدين.
الجبهة التي ذكرت أن خطر الإرهاب صار يتهدد مختلف الدول، وأن عددا من مناطق العالم صارت بؤر توتر، دعت في مذكرتها المرشحين لتدبير الشأن العام إلى تجريم كل الدعوات التكفيرية وخطابات الكراهية والعنصرية أيا كان مصدرها وأصلها، وكذا تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها.
وعلى مستوى التكوين، شددت على ضرورة تنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال اللاتسامح والتعالي الديني والعنف اللفظي، وإعادة صياغتها على أسس المواطنة، وتكوين أعضاء المجالس العلمية تكوينا حقوقيا، حرصا على ألا تتعارض آراؤهم مع التزامات المغرب الدولية.
وبعد أن أشادت بالأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، حثت المرشحين على تقديم مقترح سياسيات شاملة في مجالات الأمن العمومي.
ولفتت الانتباه في هذا السياق، إلى عدد الخلايا التي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إفشالها منذ 2002.
