ضريف

ضريف لـ مشاهد24: لن أترشح للانتخابات وحزبنا يغطي 50 دائرة محلية

أكد محمد ضريف الأمين العام لحزب الديمقراطيون الجدد، أن حزبه سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بوجوه لم يسبق لها أن خاضت هذا المسلسل الحاسم، مشددا أن سنهم أقل من 40 سنة، جلهم من الطبقة الوسطى يشغلون مناصب متنوعة منهم (محامون، وأطباء وفلاحون وإعلاميون).

وأوضح ضريف في تصريح لـ مشاهد24، أنه قرر عدم الترشح لمجموعة من الاعتبارات “فالانتخابات ليست نزهة بل تتطلب نوعا من التفرغ، وبالتالي سأنشغل بتأطير الحملات واللقاءات مع المواطنين لأن الحزب لازال في مرحلة فتية”.

وأكد المتحدث ذاته، أن جل تنسيقيات الحزب منشغلة في اختيار وكلاء اللوائح، والتي سيتم إحالتها على اللجنة الوطنية للمصادقة على الاقتراحات، مؤكدا أن 50 دائرة محلية على الصعيد الوطني تم الحسم فيها بشكل نهائي، فيما تلقى الحزب 20 طلبا للترشح باسم حزب “البصمة” (الديمقراطيون الجدد).

وبخصوص الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رئيسا اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أمس الخميس، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي خصص للتشاور حول الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد محمد ضريف أنه كان مقررا أن تجتمع باقي الأحزاب مع حصاد والرميد يومه الجمعة، إلا أنه تم تأجيل اللقاء إلى غاية يوم الاثنين المقبل لفتح نقاش موسع مع المسؤولين.

وشدد الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد أن حزبه موجود في الجهات الـ12، رغم “الامكانيات المالية الضعيفة التي نتوفر عليها، ورغم أن سنه لا يتعدى السنة والنصف، مقارنة مع أحزاب قائمة منذ سنوات وهي لديها “الشكارة”، وبالتالي يضيف ضريف “طموحنا أكبر، ونحن نراهن أن تمر الانتخابات وحملتها نظيفة، ودفع وجوه جديدة تستطيع خلق تمثيلية داخل مجلس النواب”.

اقرأ أيضا

مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية تعرض بالبرلمان

تقدم هذا الأسبوع بالبرلمان، نصوص تشريعية متعلقة بالمنظومة الانتخابية.

الانتخابات

فيدرالية اليسار ترفع مقترحات لتحقيق المناصفة في انتخابات 2026

قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي في مذكرتها الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، عدة مقترحات.

فتح باب الترشيحات

بعد خطاب الملك.. وزارة الداخلية تبدأ مشاورات الاستعداد للانتخابات التشريعية

تنطلق بداية من يوم غد الجمعة، مشاورات وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.