فرنسا.. الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية تحبس الأنفاس

يتوجه حوالي 49.3 مليون ناخب فرنسي، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم برسم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لانتخاب نواب الجمعية الوطنية.

وجرى انتخاب ستة وسبعين نائبا خلال الجولة الأولى بعد حصولهم على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات المسجلة على 25 بالمائة من الناخبين المسجلين (39 نائبا من التجمع الوطني وحلفائهم، 32 نائبا من الجبهة الشعبية الجديدة، نائبين من المعسكر الرئاسي، وثلاثة نواب من الجمهوريين والمستقلين اليمينيين).

هكذا، يبقى 501 مقعدا للمنافسة من أصل 577 مقعدا في المجلس الأدنى. وستشهد الجولة الثانية مشاركة 1,094 مرشحا.

وبدأت الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار بالتصويت منذ أمس السبت.

وافتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 08:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) في المناطق الحضرية. وستغلق في الساعة 18:00 أو 20:00 في المدن الكبيرة، وهو التوقيت الذي ستبدأ فيه التقديرات الأولية في الظهور.

وبعد مفاوضات مكثفة، انسحب 224 مرشحا مؤهلا للجولة الثانية في نهاية المطاف لعرقلة فوز أقصى اليمين، الذي تعتبره استطلاعات الرأي مفضلا للجولة الثانية.

وتخضع هذه الانتخابات لمراقبة أمنية مشددة، حيث تخشى السلطات من اندلاع أعمال شغب بعد نتائج الانتخابات.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أول أمس الجمعة عن تعبئة 30 ألف شرطي ودركي يوم الاقتراع لمنع “اليسار المتطرف واليمين المتطرف من خلق فوضى”.

وفي الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، بما في ذلك شارع الشانزليزيه، اختارت العديد من المتاجر التحصن تحسبا لحدوث أعمال عنف محتملة.

وكالات

اقرأ أيضا

تشريعيات 2026.. سباق الأحزاب ينتقل إلى الجماعات والمجالات الترابية

تواصل الأحزاب السياسية المغربية تكثيف لقاءاتها التواصلية في إطار استعداداتها للانتخابات التشريعية المرتقبة شهر شتنبر المقبل، مع توسيع نطاق تحركاتها لتشمل جماعات ترابية ومناطق بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

تشريعيات 2026.. هجرة وجوه بارزة تخلط أوراق الأحزاب

تتسع دائرة الاستقطابات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بعدما اختارت أسماء بارزة مغادرة أحزابها والالتحاق بمنافسين، في تحركات تعكس احتدام التنافس على عدد من الدوائر الانتخابية، لاسيما في المدن الكبرى.

تشريعيات 2026.. استقطابات الأحزاب تتواصل وترفع حدة التنافس

نجح حزب الحركة الشعبية في استقطاب اسم بارز جديد على مستوى مدينة فاس، في سياق التحركات السياسية المتسارعة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.