لفتيت: مشروع “قانون الأحزاب” يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها

و.م.ع

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها.

وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، وتدقيق الجوانب المتعلقة بتمويلها وحساباتها، في أفق تأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إن “المشروع يقترح تصورا جديدا في ما يخص شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، من خلال الرفع من عدد الأعضاء المطلوب للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى اثني عشر عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، من بينهم أربع نساء على الأقل”.

وأضاف أن المشروع يقترح، في السياق ذاته، الرفع من العدد المطلوب للأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو على الأقل موزعين على جميع جهات المملكة، مسجلا أن المشروع يلزم بألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء المؤسسين، بغية إدماج هاتين الفئتين في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي.

وأبرز الوزير أنه، أخذا بعين الاعتبار للتعديل المتعلق بالرفع من عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو، وما يتطلبه ذلك من حيز زمني كاف لدراسة ملف التأسيس من طرف الإدارة، يقترح المشروع تمديد أجل توجيه إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملف التأسيس للشروط القانونية المطلوبة، إلى 45 يوما، بدل 30 يوما المنصوص عليها حاليا.

وأكد أن التعديلات المقترحة تندرج في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية، وإضفاء المزيد من الجدية على العمل السياسي، وتقوية مصداقية المؤسسة الحزبية كآلية للوساطة السياسية، بما يضمن تأسيس أحزاب سياسية قوية تشكل قيمة مضافة، وتستند إلى مقومات تنظيمية متينة، وتتوفر على تمثيل مجالي معقول وامتداد مجتمعي حقيقي يساعدها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة.

كما أشار لفتيت الى أن المشروع يقترح، في إطار تكريس حياد وزارة الداخلية، توسيع قاعدة الفئات التي يمنع عليها تأسيس حزب سياسي أو الانخراط فيه لتشمل الأطر والموظفين التابعين للوزارة والعاملين بها بمختلف هيئاتهم.

وسجل أن المشروع ينص أيضا على تمكين الأحزاب السياسية من تحسين مواردها المالية الذاتية، عبر الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن تتلقاها من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم في السنة لكل متبرع ذاتي، مع السماح لها بتأسيس شركات يكون رأسمالها مملوكا كليا لها لاستثمار أنشطتها، شريطة أن يقتصر نشاطها على المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، كالتواصل والإعلام والطباعة والنشر.