تعليمات ملكية إلى وزير العدل لدراسة حالات مواطنين فرنسيين معتقلين في المغرب

أصدر الملك محمد السادس، تعليماته الى وزير العدل والحريات قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
  وأوضح بلاغ للديوان الملكي، بتثه وكالة الأنباء المغربية، أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
      وذكر البلاغ، أنه تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة.
  وقد عمد مؤخرا عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، إلى تبني مواقف خطيرة، بالنظر لتداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة.  
وأضاف المصدر ذاته، أن الملك محمد السادس، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، قد أصدر تعليماته إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم.  
  وستقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
يشار إلى  أن قرار تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي قد تم اتخاذه من طرف الحكومة المغربية بسبب الانحرافات والتجاوزات التي تم القيام بها.

  وخلص البلاغ، إلى أن الملك محمد السادس، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات.

اقرأ أيضا

الرميد

ملفات ”المال العام” تضع الرميد في قفص الاتهام

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتساهل مع عدد من الممارسات التي تكرس مبدأ الإفلات من العقاب.

مصطفى الرميد

مصطفى الرميد يوثق بالصورة والصوت اجتماعاته مع الجمعيات

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه قرر توثيق جميع لقاءاته مع الجمعيات بالصوت والصورة.

مسؤولون قضائيون يقفون في قفص الاتهام

حديث الصحف: مسؤولون قضائيون في قفص الاتهام

من المرتقب أن يقف مسؤولون قضائيون في قفص الاتهام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *