قال برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة نشرت يومه الأحد، إن إصدار قانون يحظر لباس البحر الذي يغطي كامل الجسد، المعروف بالبوركيني، في فرنسا سيؤدي إلى إذكاء التوتر بين الجاليات، وسيكون غير دستوري وغير فعال.
ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن مجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، أول أمس الجمعة، رفضه القرار الذي يقضي بحظر ارتداء البوركيني سبق وأن أصدره رئيس بلدية منتجع فيلينو لوبيه. ويتوقع أن يرسي الحكم سابقة لنحو عشر بلديات فرنسية أصدرت قرارات مماثلة بحظر البوركيني.
واتخذت القضية طابعا سياسيا مع بدء حملات الانتخابات التمهيدية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم في فرنسا. ودعا العديد من القادة في اليمين واليمين المتطرف لإصدار قانون يحظر البوركيني، الذي ترتديه بعض النساء المسلمات على الشاطئ لتغطية جسدها بالكامل.
إلا أن قرار مجلس الدولة لم يوقف الجدل بشأن البوركيني، لباس البحر، الذي يغطي كامل الجسم، بل تطرق إليه العديد من السياسيين وخصوصا اليمينيين.
فقد دافع الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي الطامح للعودة الى الاليزيه، عن فكرة حظر ارتداء البوركيني تحت شعار الحفاظ على “نمط العيش الفرنسي”.
ويحاول ساركوزي خوض انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتزاع بطاقة حزب الجمهوريين المحافظ في الانتخابات التمهيدية المقررة في نوفمبر القادم.
لكن كازنوف قال لصحيفة “لا كروا” إن صدور مثل هذا القانون أمر غير مرجح في ظل الحكومة الاشتراكية الحالية.
وأضاف: “ترفض الحكومة إصدار تشريع بهذا الشأن، لأنه سيكون غير دستوري وغير فعال، ويثير على الأرجح مشاحنات وتوترات يتعذر إصلاحها”.
واستطرد قائلا: “لسنا في حاجة إلى قانون جديد. القوانين الحالية تحدد بوضوح العلمانية في فرنسا”.