دعا حزب التقدم والاشتراكية، قادة الأغلبية البرلمانية إلى ضبط النفس والالتزام بقيود الأغلبية في وقت تعيش فيه الحكومة أنفاسها الأخيرة.
وأوضح بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين، إثر الأزمة التي نشبت بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير المالية محمد بوسعيد، أنه “في الوقت الذي نعيش فيه الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في صفوف الأغلبية، التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها”.
وفي سياق آخر، طلب نبيل بنعبد الله وحزبه عدم إقحامهم في ملف الأساتذة المتدربين، مؤكدين أن الحزب “يستمر في البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف عوض استغلاله بشكل سياسوي مرفوض”.
ولفت الانتباه في الوقت ذاته، إلى أن تدخله في الملف، تم بناء على طلب توصل به من أحزاب المعارضة، وعندما تبين له استحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة ظل الحزب متشبثا بالموقف الحكومي الرسمي وهو ”الموقف الذي يدافع عنه لحدود اليوم” حسب البلاغ.
وكانت الصفحة الرسمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، نشرت أمس بلاغا اعتبرت فيه رد رئيس الحكومة على وزير المالية “زوبعة في فنجان ورد فعل يخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي”، مشيرا إلى أن “المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، تخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه فيما يخص هاته الاختصاصات، وبالتالي فهم مسؤولون طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها”.
غير أن الحزب عاد ليتراجع عن تبنيه للبلاغ، حيث عمد إلى إضافة توضيح على ما جاء فيه، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق ببيان صادر عن الحزب ومكتبه وإنما هي آراء نشطاء تجمعيين على ”الفيسبوك”، من حقهم التعبير عن رأيهم والدفاع عن وزير يمثلهم بالحكومة.
إقرأ أيضا: الأحرار لبن كيران: جواب بوسعيد تقني وبلاغك بطعم انتخابوي