الشيشة

”البيجيدي” يشن حربا على مقاهي الشيشة ومستعمليها بالمغرب

لكونها صارت آفة منتشرة داخل المجتمع المغربي وتنامت بشكل سريع بالمقاهي والملاهي الليلية على حد تعبيره، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى منع الاتجار في مادة ” النرجيلة، الشيشة ، واستهلاكها”.

ويتضمن مقترح القانون الذي أعده فريق “البيجيدي” عقوبات حبسية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامات مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.

كما تضمن المقترح نفسه، فرض عقوبات حبسية ومالية على الاتجار في النرجيلة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض بالمقاهي والملاهي والعلب الليلية والنوادي، وكذا المحلات التجارية، تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.

واقترح برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الإغلاق الفوري للمحل الذي تضبط فيه مادة النرجيلة أو أدوات استهلاكها، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية، على أن تقضي المحكمة في حالة العود وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله، حسب الحالة.

وشدد المقترح على أنه “إذا تأكد أن مادة النرجيلة قد أضيف إليها مخدر، أو مادة يحظرها القانون، تطبق المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخدر المعني أو المادة المحظورة المعنية، على أن لا تقل العقوبة في هذه الحالة عن العقوبة المقررة في هذا القانون”.

وبحسب تعريف وضعه نواب حزب رئيس الحكومة، للنرجيلة، فهي” كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين إما بتمرير دخان الخلطة المشتغلة بالماء قبل استنشاقه ، أو بأي وسيلة تؤدي إلى نفس النتيجة”.

إقرأ أيضا: ” الشيشة” وراء قرار الاستغناء عن الزاكي في تدريب المنتخب!

اقرأ أيضا

لجنة برلمانية تدرس إحداث هيئة وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل

توصلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

مقترح قانون جديد بشأن أجور موظفي الجماعات والعمالات يصل لجنة برلمانية

أحيل مقترح قانون جديد على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاشتراكي "المعارضة الاتحادية".

تعديل قانون تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ينتظر الحسم بالبرلمان

تنظر لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في مقترح قانون يهدف لإدخال تعديلات على تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.