مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
يسود المركزيات النقابية المغربية حاليا غضب متزايد، بعد أن تنامى إلى علمها أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أحال مؤخرا خمسة مشاريع قوانين تهم التقاعد، على مجلس المستشارين، ( الغرفة الثانية للبرلمان).
وقد اعتمد السيد رئيس الحكومة في إحالته لمشاريع قوانين التقاعد على الغرفة الثانية على الفصل 84 من الدستور الذي يتيح له، باعتباره رئيس الحكومة وضع مشاريع قوانين ترتبط بالمجال الاجتماعي.
ومما جاء في الفصل 84 من الدستور:”يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه”، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا ذات الطابع الاجتماعي، توضع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
للمزيد:وثيقة رسمية تؤكد ان اصلاح ملف التقاعد في المغرب ” صعب ومؤلم ولكن يمكن تحمله”
وقد أثار غضب النقابات كون بنكيران يتعامل مع هذا الملف الاجتماعي بطريقة انفرادية، متجنبا المقاربة التشاركية، التي من شأنها إيجاد نقاط للتقارب، والخروج بخلاصات يمكن التوافق حولها.
وفي ضوء هذا المستجد، ينتظر أن تشهد المؤسسة البرلمانية نقاشا ساخنا بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية، التي تهدد بالتصعيد، وبرفع شكاية إلى منظمة العمل الدولي، وشن الإضراب، معبرة بذلك عن رفضها للتصور الرسمي القاضي بالزيادة في سن التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات.
روابط ذات صلة:نقابيون ينتفضون ضد تصور بنكيران لإصلاح ملف التقاعد في المغرب
