بعد الضجة الإعلامية التي أعقبت إعلان وزارة التربية الجزائرية عن إدراج العامية في التدريس، تعود الوزيرة نورية بن غبريط في تصريح رسمي يؤكد دخول القرار حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وفي حديثها للتلفزيون الجزائري، أوضحت الوزيرة على أن قرار الإدراج يهم المستوى التحضيري والسنتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن الإجراء الذي اعتمدته وزارتها لن يمس بالمقررات الدراسية، بل سيكون على شاكلة “مرافقة شفهية” للتلاميذ، على حد قول الوزيرة.
وأضافت بن غريط أن هذا الإجراء سيضمن لتلاميذ الطور الإبتدائي، التدرج في تعلم اللغة العربية الفصحى، مع الحفاظ على رصيد الطفل اللغوي، معللة أن الوزارة الوصية تهدف من خلال هذا القرار، ضمان تفوق التلاميذ و الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
هذا وأعلنت الوزيرة أن وزارتها حددت الموعد الرسمي للدخول المدرسي المقبل، والذي سيبدأ في 6 من شهر شتنبر المقبل، مضيفة أنه سيتميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في 20 ولاية جزائرية عوض 11 ولاية.
إقرأ المزيد:برلماني جزائري يراسل بوتفليقة لإقالة الوزيرة بن غبريط
هذا وأسال قرار اعتماد العامية في التدريس الكثير من المداد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد موجة الانتقادات التي وجهت للوزارة الوصية من طرف عدة شخصيات سياسية، وصلت لحد مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة بن غبريط.