جدل سياسي وحقوقي حول إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر

أكد نور الدين يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية مطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة الجزائية، بعد توقيع الجزائر على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993.
وأثير النقاش حول عقوبة الإعدام في الجزائر في إطار مؤتمر إقليمي حول “التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حيث طالب العديد من نشطاء المجتمع المدني الحكومة الجزائرية بإلغاء أحكام الإعدام من قانون العقوبات، في المقابل أصرّ الإسلاميّون من بين الحاضرين على الإبقاء على هذه العقوبة لأنها تتناغم مع ما أقرّته الشريعة الإسلامية من توصيات وأحكام تتعلق بالجناة والمجرمين.
وفي هذا السياق، أكد يسعد أن تيار الإسلام السياسي في الجزائر، حسب تعبيره، يرفض إلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن “الارتباط بالتفسير الديني يغلق باب الاجتهاد في نصوص الدين الإسلامي بشأن عقوبة الإعدام، مع التطور الإنساني الذي يفرض إلغاء عقوبة الإعدام باعتباره حكما منافيا للحق في الحياة”.
و في تصريحه أكد رئيس الهيئة الحكومية الإستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن معارضة إلغاء عقوبة الإعدام تستند أولا إلى المبرر الديني ، و أوضح أن “هناك اليوم معارضة شديدة لإلغاء عقوبة الإعدام حيث تستند أولا إلى المبرر الديني و لكن هناك كذلك إرث اجتماعي و ايديولوجي و عرفي و هو ما لا يمكن إنكاره ، كما أن تضاعف أعمال العنف و الجريمة ضد الأطفال خلال السنوات الأخيرة زادت من حدة معارضة الإلغاء.
و ذكر بأن الجزائر نفذت منذ الاستقلال 33 حكما بالإعدام لم يكن من بينها لامرأة ولا قاصرا ، فيما القانون المعمول به في هذا المجال توجد 17 جريمة يمكن تطبيق حكم الإعدام عليها.
وأوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993 ، بعد التوقيع على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام ، وكان آخر حكم اعدام نفذته الجزائر ، كان في حق المجموعة المتورطة في تفجير الإرهابي الذي استهدف المطار الدولي في العاصمة الجزائرية عام 1992.
ومن جهته قال العضو القيادي في حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية ناصر حمدادوش ان ” توجه الحكومة الجزائرية إلى الغاء حكم الإعدام ، هو خيار ضد الإرادة الشعبية ، توجه مناقض للخصوصية الدينية والثقافية للجزائريين، باعتبار الإعدام هو القصاص المذكور في القرآن “.

اقرأ أيضا

صفعة لنظام الكابرانات.. البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف المنتجات من الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية وللشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بعدما أسقط وبفارق صوت واحد، التعديلات الهادفة إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد ضغوط قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان.

الجزائر تخفق في محاولتها تحريف قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.

القضية الفلسطينية.. المغرب يجدد التأكيد على استعداده للانخراط في الجهود الدولية لإحياء مسار السلام بالشرق الأوسط

أكد الملك محمد السادس أن “المملكة المغربية، ومن منطلق إيمانها الثابت والمتجذر بمركزية وعدالة القضية الفلسطينية، وتشبثها بخيار السلام العادل، وحرصا منها على استثمار الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار، تؤكد استعدادها للانخراط في الجهود الدولية الرامية لتهيئة الظروف لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *