الجزائر: بوادر مشروع قانون مالية عنوانه التقشف

سيكون التقشف السمة البارزة لمشروع قانون المقبل 2017 بالجزائر حسب ما ذكره موقع TSA الناطق بالفرنسية بناء على وثيقة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالمالية.

وتشير الوثيقة إلى نسبة عجز تصل إلى 24 مليار دولار، رغم التوقعات بارتفاع المداخيل ووصولها إلى 5635.51 مليار دينار السنة المقبلة مقابل 4925.7 مليار دينار في 2016.

ولأجل تحقيق ذلك تعتزم الحكومة الرفع من قيمة الضرائب، خاصة على المنتوجات المستوردة عالية الثمن، وأيضا على المحروقات.

وتسعى الحكومة الجزائرية مواصلة سياسية التقشف من خلال التقليل من النفقات بنسبة 13.8 بالمئة مقارنة بالعام الجاري، والذي عرف أصلا تراجعا في النفقات مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتم تحديد سقف النفقات في 6883.22 مليار دينار في 2017 مقابل 7983.2 هذه السنة، كما تم تحديد ميزانية التسيير في 4591.84 مليار دينار العام المقبل مقابل 4807.3 مليار دينار في 2016، في حين ستتراجع أيضا ميزانية التجهيز لتستقر في 2291.37 مليار دينار مقابل 3176 مليار دينار في السنة الجارية.

ويبدو أن سياسية التقشف التي تنهجها الحكومة الجزائرية ستتعمق خلال سنتين 2018 و2019 حيث تشير وثيقة المشروع التمهيدي لقانون المالية إلى أنه سيتم تخصيص 4500 مليار دينار كميزانية تسيير خلال هاتين السنتين، و2300 مليار دينار كميزانية تجهيز، في حين سيصل مجموع النفقات خلال 2018 و2019 إلى 6800 مليار دينار.

تكريس السياسة التقشفية هاته سيتواصل خلال العامين المذكورين رغم التوقعات المتفائلة للحكومة بخصوص العائدات المقدرة في 2018 بـ 5798.1 مليار دينار مقابل 6424.4 مليار دينار في 2019.

إقرأ أيضا: الأبناك العمومية الجزائرية في طريقها نحو الخوصصة