رغم الأزمة..الوزير الأول الجزائري يتبنى خطابا مطمئنا

بالرغم من كون الجزائر دخلت في أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال مصر على تبني خطاب مطمئن.

الصحافة الجزائرية نقلت عن سلال رده على المشككين في قدرة الحكومة على مواجهة الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه البلاد، حيث أكد أن الحكومة درست الوضعية الاقتصادية إلى غاية 2019 مضيفا أن احتياطات البلاد من الصرف لا تنزل عن عتبة 100 مليار دولار.

كلام الوزير الأول الجزائري قرأ فيه المراقبون ردا على توقعات البنك الدولي الذي قال أنه بالنظر للمعطيات الحالية، فإن احتياطات الجزائر من الصرف ستتقلص إلى 60 مليار دولار في سنة 2018.

سلال بشر الرأي العام بكون بالناتج الداخلي الخام سيواصل نموه وبأنه سيصل هذه السنة إلى 17.677 مليار دينار مقابل 16.700 مليار دينار العام الماضي، مع توقع وصوله 22.000 مليار دينار في 2019 بفضل ارتفاع الإنتاج الوطني خاصة في مجال الصناعة.

وأضاف الوزير الأول الجزائري أن معدلات التضخم مستقرة، حيث تتراوح ما بين 4 و5 بالمئة، لكن الأهم بالنسبة له هو أن يظل مستوى النمو في وضع إيجابي، حيث أنه يصل حاليا إلى 3.5 بالمئة مع توقع وصوله إلى 3.9 خلال السنة المقبلة.

ورغم خطابه المتفائل، إلا أن بعض المؤشرات تناقض كلام عبد المالك سلال، حيث كشف الديوان الوطني للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم هو 5.5 بالمئة، في الوقت الذي يشعر فيه المواطنين بآثار التضخم خاصة في فترات مثل هذه حيث تستعد الأسر لعيد الأضحى والدخول المدرسي.

تفاؤل سلال يقابله كذلك تشخيص أكثر مصارحة بوجود مظاهر الأزهر، حيث أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، أن الجزائر ستنهي سنة 2016 بعجز تجاري قدره 30 مليار دولار، مضيفا أن العام الجاري سيكون آخر سنة بإمكان الحكومة أن تمول فيها هذا العجز من صندوق ضبط الإيرادات. الخبير الاقتصادي توقع أن تكون الثلاث سنوات المقبلة سيئة بالنسبة للجزائر.