مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قال الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” “الأفلان” عمار سعداني ، أن الجزائر على موعد مع تعديل حكومي جديد خلال شهر مارس الجاري، والذي سيطيح بعدد من الوزراء دون زعزعة عبد المالك سلال من منصبه.
وفي لقاء له مع المحافظين بمقر حزبه بـ “حيدرة” في العاصمة الجزائر، أكد سعداني أن التعديل الحكومي المرتقب سيمس وزراء دون غيرهم في حكومة عبد المالك سلال، فيما سيواصل هذا الأخير قيادة الحكومة على اعتبرا انه “مناضل” في الحزب الحاكم.
وفي نفس السياق، لم يحدد سعداني أسماء الوزراء المعنيين بالتعديل المنتظر، وما إذا كان الأخير سيعصف بوزراء من “جبهة التحرير الوطني” أو حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
ولعل تجدد حديث سعداني عن التعديل الحكومي، وتأكيده على بقاء عبد المالك سلال، أصبح يثير الكثير من التساؤلات بخصوص مصدر معلوماته، في الوقت الذي يخوله فيه الدستور الجديد لرئيس البلاد استشارة الأغلبية البرلمانية بشأن تعيين الوزير الأول أو الإبقاء عليه على رأس الحكومة.
وفي تصريحات سابقة، وجه وزير العلاقات مع البرلمان انتقادات ضمنية إلى زعيم “الأفلان”، حيث اعتبر حديث الأخير عن التعديل الحكومي “تعديا على صلاحيات الرئيس بوتفليقة“.
هذا وتطرق زعيم جبهة التحرير الوطني في كثير من المناسبات إلى إقبال البلاد على تعديل حكومي، إلا أنها المرة الأولى التي يشير فيها إلى بقاء عبد المالك سلال على رأس الحكومة.
وكان سعداني قد هاجم خصمه أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى أن الأخير لا يستحق أن يعين رئيسا للحكومة خلفا لسلال.
وشدد السياسي الجزائري المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، تمسكه بضرورة تولي شخصية من حزبه رئاسة الحكومة القادمة، معربا عن رفضه تعيين أويحيى خلفا لعبد المالك سلال.
هذا واعتبر سعداني العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة “بداية للجمهورية الثانية” حسب قوله، والتي تم خلالها وضع أسس الدولة المدنية والديمقراطية على قواعد سياسية شفافة.
وأكد زعيم “الأفلان” أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة تتميز بمبادئ الديمقراطية والمدنية التي جاء بها الدستور الجديد.
هذا وصادق البرلمان الجزائري مؤخرا وبأغلبية ساحقة، على التعديل الدستوري الجديد، في الوقت الذي قاطعت فيه أحزاب المعارضة جلسة التصويت.
واعتبرت المعارضة التعديل الدستوري محاولة جديد لامتصاص غضب الشعب الجزائري، واصفة التعديلات التي جاء بها دستور بوتفليقة بـ “الجرعات المسكنة”.
