مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تساءل الكاتب شوقي عبيد، المختص في مجال الاقتصاد، في مقال بموقع Kapitalis التونسي حول قدرة حكومة يوسف الشاهد الجديدة على تجنيب تونس الكارثة ؟
وحذر الكاتب من كون أي سياسة للتشقف ستتبعها الحكومة، بحيث تكون على حساب الطبقات العاملة، لن تقود سوى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي والقضاء على السلم الاجتماعي الهش أصلا.
وأوضح شوقي عبيد أن هناك تيارا إصلاحيا حتى داخل صندوق النقد الدولي (الذي يوصي عادة باتباع سياسات تقشفية للبلدان التي تعاني أزمات اقتصادية)، يسعى إلى ابتداع حلول جديدة توفر للبلدان التي تعاني تراجعا اقتصادية أو ارتفاعا للمديونية إطارات للميزانية على المدى المتوسط لا تؤدي إلى إثقال كاهل الطبقات المتوسطة.
لتجنيب تونس الكارثة يرى كاتب المقال أنه ينبغي إعلان على ما أسماها المافيات، والتي قال إن وزير المالية السابق سليم شاكر فضل أن يتعامل معها من خلال إظهار التساهل للمتورطين في التهرب الضريبي وتجارة التهريب، وهو ما أضر حسب شوقي عبيد بعائدات الدولة وباحتياطاتها ودفعها إلى اللجوء إلى الدين غير المنتج والمكلف.
سياسة التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي على حكومة يوسف الشاهد، يضيف الكاتب، تدعو إلى رفع الاقتطاعات الضريبية والحد من النفقات العمومية بهدف تقليص عجز الميزانية لسنة 2016 وللأعوام القادمة.
الحد من النفقات العمومية يعني تراجع التوظيف في القطاع العام وتراجع ميزانية قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية.
التجارب الدولية في أمريكا اللاتينية واليونان تظهر حسب كاتب المقال أنه لا يمكن لسياسة تقشفية مماثلة أن تقود إلى العودة إلى النمو الاقتصادي وخرق فرص الشغل، ناهيك عن نتائجها الاجتماعية الكارثية، خاصة من خلال تدهور أوضاع الطبقة المتوسطة والفقيرة، وهي نتائج بدأت أوساط من داخل صندوق النقد الدولي تعترف بكونها أثرا مباشرا لسياسات المؤسسة الدولية المفروضة على الدول النامية.
في ما يخص يوسف الشاهد، يرى شوقي عبيد أن رئيس الحكومة التونسي الجديد لم يعط مؤشرات إيجابية بعد أن لم يقم بتشكيل حكومة مقلصة تضم الكفاءات تستطيع أن تجيب على سؤال الكلفة والفعالية وتعطي المثال الجيد لباقي مكونات الإدارة التونسية.
سياسة التقشف التي سيمضي فيها رئيس الحكومة من المرشح أن تقود إلى ظهور حركات اجتماعية رافضة وقد تسبب في احتجاجات اجتماعية.
يوسف الشاهد مدعو حسب كات المقال إلى الانكباب على تشخيص مكامن الخلل في الوضع الاقتصادي لتونس ومراجعة الأهداف الماكرو-اقتصادية وإعادة صياغة برنامج عمل، وإلا فإنه قد يجد نفسه متهما بكونه المسؤول الأول عن اندلاع أزمة اجتماعية ستكون خطيرة على البلاد.
