صحافيو تونس يتهمون الحكومة بمحاولة تطويع الإعلام لخدمة النظام

وجهت نقابة الصحافيين في تونس أصابع الاتهام إلى الحكومة بكونها تحاول تطويع الإعلام وإخضاعه لخدمة النظام.

ووفق ما جاء في بيان لها، أشارت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أن دعوة نعمان الفهري، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإعادة إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري للحكومة، ومطالبته بحصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهايكا” في الجانب التعديلي فقط، تعد محاولة صريحة لإخضاع الإعلام لخدمة النظام.

وأضاف البيان أن هذه التصريحات “تعيد البلاد إلى أساليب نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان يحتكر الإعلام ويطوعه لخدمة مصالحه”.

وعبرت النقابة الوطنية عن استنكارها الشديد لتصريحات الفهري، حيث أكدت أن هذه الأخيرة قد تعيد البلاد نحو “سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة الرامية إلى إخضاع الإعلام العمومي لخدمة النظام الحاكم”.

وفي تصريحات سابقة، أكد ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين أن “حرية الإعلام في البلاد تتعرض لتضييق وتهديدات حقيقية” حيث أعلن عن إطلاق خلية خاصة تعنى برصد وتتبع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون خلال الفترة الأخيرة والتي اعتبرها “عودة إلى مربع الاستبداد والضغط على الإعلام”.

هذا وفي ظل تزايد مخاوف الصحافيين التونسيين، وجه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في وقت سابق، أصابع الاتهام إلى هؤلاء بمحاولة زيادة الاحتقان والتوتر الذي شهدته البلاد قبل أسابيع بسبب الاحتجاجات التي نظمها عاطلون عن العمل في عدة مدن تونس.

إقرأ أيضا:51 صحافياً تعرضوا لاعتداءات في تونس

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

أخنوش: الحصيلة الحكومية ليست فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تقديم ومناقشة حصيلة عمل الحكومة داخل قبة البرلمان، ليس فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل.

رئيس الحكومة: ما تحقق من زخم تشريعي وتنظيمي استثنائي ليس وليد الصدفة

عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن ارتياح كبير لحصيلة عمل حكومته في وقت تقترب الولاية الحكومية من نهايتها.

أخنوش: الجهود المبذولة طيلة خمس سنوات لم تكن تدبيرا إداريا جافا بل تطلبت بلورة نظرة شمولية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته عملت بفضل تظافر الجهود على التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها منذ بداية الولاية الحكومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *