بن فليس: النظام غير شرعي والحكومة عاجزة والدستور لن يكون ديمقراطيا

وجه رئيس “حزب طلائع الحريات”، علي بن فليس سهام اتهاماته إلى النظام السياسي الجزائري الحالي، حيث أشار إلى تركيز هذا الأخير وانشغاله بـ “حل مشاكله الخاصة” على حساب الشعب الجزائري.

وأكد بن فليس أن النظام الحالي منشغل بـ “حل مشاكله الخاصة والاستماع لما تمليه عليه المصالح الضيقة” مهملا بذلك الأزمة الحقيقية التي تتخبط فيها البلاد، والتي كان المواطن هو المتضرر الأول منها.

وأوضح بن فليس، على هامش كلمة ألقاها أمام مناصري حزبه في “عنابة”، بالقول أن “النظام الحالي بات يعاني من فراغ وفقدان لشرعية مؤسساته، إضافة إلى حكومته التي أصبحت عاجزة عن إيجاد الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد”.

وحذر بن فليس من الخطر الذي تسير نحوه الجزائر، والذي قد يتفاقم في ظل الأزمات التي تشهدها بلدان الجوار.

وفي إطار مواز، وجه رئيس حزب “طلائع الحريات” انتقادات لاذعة إلى قانون المالية لسنة 2016، والذي اثار جدلا واسعا في البلاد بعد المصادقة عليه بالأغلبية من طرف المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن القانون سيكون “ضد المجتمع والوطن”.

وانتقد بن فليس قانون المالية، الذي جاءت به الحكومة للتعويض عما أسماه ” تبديد 800 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة في مشاريع غير مجدية”، مؤكدا أن القانون سيستنزف جيوب المواطنين، ولن يمس امتيازات طبقة رجال الأعمال وأصحاب المال بالبلاد.

وأضاف بن فليس بالقول “قانون المالية 2016 ضد المجتمع والوطن وتنقصه الصرامة والجدية، كما أنه سيعمق من سوء مناخ الاستثمار في الجزائر أكثر، ويؤدي إلى ارتفاع البطالة لا محال”.

وفي حديثه عن التعديل الدستوري بالبلاد، أكد بن فليس أن النظام الحالي، والذي وصفه بـ “غير الديموقراطي” لا يمكن أن يكتب دستورا جديدا ديموقراطيا.

هذا وأشار بن فليس إلى أن “تشنج الخطاب السياسي وانحداره أخلاقيا في بعض الأحيان ” في إشارة إلى الصراعات التي تعرفها الساحة السياسية بالبلاد مؤخرا، من شأنه أن يأتي بانعكاسات سلبية ويؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل القريب، محملا مسؤولية ما يحدث اليوم إلى ما أسماه “شغور السلطة”.

إقرأ أيضا:منظمة حقوقية جزائرية: قانون المالية 2016 سيسحق 14 مليون فقير