مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
يبدو أن الوضعية الاقتصادية الجزائرية تمر من مرحلة حرجة بسبب استمرار انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يشير إلى دخول البلاد مرحلة جد متأزمة خلال الأشهر القادمة، وتزايد استنزاف أموال الخزينة العمومية رغم الإجراءات البديلة التي جاء بها قانون المالية 2016.
ومع تسجيل برميل النفط سعرا أقل من 40 دولار، بدأ بعض الخبراء الاقتصاديين بالجزائر بدق ناقوس الخطر، حيث أن استمرار أسعار النفط إلى مستويات أدنى من سقف توقعات الحكومة الجزائرية للسنة القادمة، سيزيد الخناق على الخزينة العمومية، وصندوق ضبط الإيرادات المسؤول عن تخفيف تبعات فرق السعر الحقيقي والرقم المعتمد في إعداد الميزانية.
وبعدما أن قارب سعر البرميل الواحد 50 دولارا قبل اسابيع، عاد إلى التراجع أكثر من سعر 45 دولارا التي حددتها حكومة عبد المالك سلال، الأمر الذي ينسف الخطابات التفاؤلية التي أطلقتها الحكومة خلال الأيام الماضية، محاولة التخفيف من هول الأزمة في عيون المواطنين.
هذا وشكل قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” قبل أيام، والمتمثل في الحفاظ على نسبة الانتاج اليومي المحددة في 30 مليون برميل، صدمة بالنسبة لدول تعتمد اقتصاداتها بشكل كلي على صادرات المحروقات، ما يشير إلى استمرار انهيار الأسعار في السوق الدولية، ما أكدته توقعات الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الأخير، حيث تنبأت بعدم تعافي الأسعار إلى غاية شهر يونيو من السنة القادمة كأقل تقدير.
ووفق تقارير منظمة أوبك، تراجع سعر النفط الجزائري بنحو 4 دولارات خلال شهر نوفمبر المنصرم، حيث بلغ معدل الخام 45 دولارا للبرميل في وقت سجل فيه 49 دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، إضافة إلى ذلك، أكدت المنظمة أن حجم الانتاج الجزائري من هذه المادة الحيوية تراجع هو الأخر ليبلغ 1,18 مليون برميل يوميا مقابل 1,17 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
هذا، فبالرغم من الإجراءات التقشفية التي سنتها الحكومة، ورغم قانون المالية الذي تضمن زيادات عدة على أسعار بعض المواد الحيوية، إلا أن هذه الأرقام باتت تشير إلى إقبال الاقتصاد الجزائري على ايام عجاف في الفترة المقبلة.
إقرأ أيضا:توقعات بانهيار أسعار النفط بشكل قد يؤدي لوقف استخراجه!
