في الوقت الذي تفتخر فيه حكومة بن كيران، بأن وزارة الصحة حققت في عهدها إنجازات عديدة على رأسها تخفيض أسعار الأدوية، ترى الأطر الصحية أنها لم تنجح في تدبير المرحلة، إذ بعد الأطباء الذين احتجوا لأشهر لتحسين أوضاعهم، يطالب الممرضون بإعادة النظر في المقاربة التي تنهجها الوزارة في التعامل مع ملفاتهم.
وحسب معطيات تقرير حديث صادر عن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، فإن أطر مهنة التمريض بالمغرب غير راضين عن خطة وزارة الوردي في تدبير الموارد البشرية.
وفي التقرير الذي تضمن تقييما لأداء وزارة الصحة إلى حدود نوفمبر 2015، اعتبرت الجمعية أن خطة التدبير المندمج للموارد البشرية التي تبنتها الحكومة غير محكمة، ولاتعتمد مقاربة التسيير التقني.
وسجلت الجمعية في الوقت ذاته عددا من النقاط السلبية، من قبيل تأخر أجرأة مجموعة قرارات حول التعويضات، من بينها قرار الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة الإلزامية.
وبعد رصدها مكامن الضعف في المقاربة التي تتبناها الوزارة، اقترحت الجمعية عددا من التوصيات التي من شأنها تحفيز هيأة التمريض، كإقرار المعادلة الإدارية التي تقتضي إعادة التصنيف في السلم العاشر، لكل حامل دبلوم ممرض مجاز من الدولة.