بعد الأطباء..الممرضون ينتقدون ”خطة” الوردي

في الوقت الذي تفتخر فيه حكومة بن كيران، بأن وزارة الصحة حققت في عهدها إنجازات عديدة على رأسها تخفيض أسعار الأدوية، ترى الأطر الصحية أنها لم تنجح في تدبير المرحلة، إذ بعد الأطباء الذين احتجوا لأشهر لتحسين أوضاعهم، يطالب الممرضون بإعادة النظر في المقاربة التي تنهجها الوزارة في التعامل مع ملفاتهم.

وحسب معطيات تقرير حديث صادر عن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، فإن أطر مهنة التمريض بالمغرب غير راضين عن خطة وزارة الوردي في تدبير الموارد البشرية.

وفي التقرير الذي تضمن تقييما لأداء وزارة الصحة إلى حدود نوفمبر 2015، اعتبرت الجمعية أن خطة التدبير المندمج للموارد البشرية التي تبنتها الحكومة غير محكمة، ولاتعتمد مقاربة التسيير التقني.

وسجلت الجمعية في الوقت ذاته عددا من النقاط السلبية، من قبيل تأخر أجرأة مجموعة قرارات حول التعويضات، من بينها قرار الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة الإلزامية.

وبعد رصدها مكامن الضعف في المقاربة التي تتبناها الوزارة، اقترحت الجمعية عددا من التوصيات التي من شأنها تحفيز هيأة التمريض، كإقرار المعادلة الإدارية التي تقتضي إعادة التصنيف في السلم العاشر، لكل حامل دبلوم ممرض مجاز من الدولة.

إقرأ أيضا: ”المستعجلات” تدفع وزارة الصحة للتفاوض مع الأطباء

اقرأ أيضا

جدري القردة

جدري القردة.. وزير الصحة يجتمع باللجنة العلمية لتقييم الوضعية الوبائية

في إطار الإجراءات الاستباقية والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة (إم-بوكس).ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، اجتماعاً، اليوم الجمعة، مع اللجنة العلمية المختصة

وزارة الصحة: نتابع الوضع الوبائي لمرض جدري القردة “إم-بوكس”

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جدري القردة (إم-بوكس) …

مديرية الأرصاد

موجة الحر.. وزارة الصحة تتخذ جملة من الإجراءات وتوصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة

علنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اتخاذها جملة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية للتصدي للآثار الصحية الناتجة عن موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد، وذلك بناء على النشرات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *