نقابيو التلفزيون المغربي يتهمون الإدارة ب” التماطل في تنفيذ الاتفاق”

بعد الإعلان عن إنسحاب المكتب النقابي من الحوار بشان تفعيل بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة شركة الإذاعة والتلفزة المغربية، بتاريخ 3 يونيو ،2014 ،وبعد مضي أزيد من خمسة أسابيع على توقيع هذا الاتفاق، سجل أعضاء مكتب النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي والبصري،عدم تسوية الوضعية الإدارية للمجموعة الأولى من العاملين السابقين بالإذاعة والتلفزة، ما يعني، في نظرهم، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أن الإدارة لن تلتزم بحل النقطة الأولى من الاتفاق.
كما لاحظ موقعو نفس البيان، ما أسموه “تماطل الإدارة في تفعيل الاتفاق الموقع بين الإدارة العامة والنقابات سنة 2008 بشان حملة الشواهد من العاملين بالشركة”، إضافة إلى رفض ممثلي الإدارة في اللجنة التقنية قبول التعديلات التي تقدم بها المكتب النقابي بشان النظام الأساسي للشركة، والتي من بينها: توسيع وعاء التقاعد، استفادة المنقولين من كل التعديلات التي طرأت أو ستطرأ على الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية، إحداث إطار واضح للمتعاقدين وتوحيد العقود…الخ.
   واتهم المكتب النقابي إدارة الشركة ب “الالتفاف على تنفيذ النقطة الخاصة بالإعلان عن مناصب المسئولية الشاغرة”، حيث فوجئ، على حد تعبيره، “بتستر إدارة الشركة عن الإعلان عن عدة مناصب شاغرة في مديريات متعددة، وعدم شمول المناصب المعلن عنها والغير المكتملة، لمواقع المسؤولية التي عين أصحابها إبان انتقال المؤسسة إلى نظام الشركة ( منذ 2006 )، وتم فيها استخدام كل أشكال الزبونية والريع والمحاباة( استقدام مسئولين من خارج المؤسسة دون أية قيمة مضافة – الاعتماد على الوساطات في التعيين – عدم توفر جملة من هؤلاء المسؤولين المعينين على مؤهلات وشواهد أكاديمية عليا أو غياب التخصص الملائم لميدان اشتغال الشركة في الشواهد المحصل عليها…)”، مما خلق في نظر أعضاء المكتب النقابي،”  أجواء الفوضى والتسيب داخل مختلف مرافق المؤسسة، وذلك في تحد سافر لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، على اعتبار أنه من غير المقبول أن تفرض مسطرة الترشيح بشروطها في التعيينات الجديدة ذات المعايير المحددة، في ظل بقاء من شملتهم فوضى التعيينات السابقة”.
وتأسيسا على ذلك، طالبت النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بضمان التطبيق السليم لمسطرة الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية وفق معاييرها المعلنة بوضوح، وإخضاع كل مناصب المسؤولية التي تم فيها التعيين بأي شكل من أشكال الريع والمحسوبية والمحاباة التي همت عناصر من خارج المؤسسة، إلى مسطرة الترشيح الجديدة وطبقا لشروطها التي تضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
 ودعت النقابة   الرئيس المدير العام للشركة “بفتح تحقيق عاجل للكشف عمن يتحمل مسؤولية هذا الريع والمحسوبية في التعيينات السابقة المذكورة، و السهر على مدى احترام تطبيق مسطرة الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.
 وخلص أعضاء المكتب النقابي في ختام بيانهم، إلى القول، إنهم إذ يؤكدون  حرصهم الدائم على صيانة مصالح المؤسسة، ومعها العاملون والعاملات بها، فإنهم  يحملون رئاسة الشركة وإدارتها وكل الجهات المعنية، مسؤولية التماطل في الحل الفوري والنهائي لهذه الخروقات الكبيرة التي يضر استمرار وجودها بصورة المؤسسة، وحسن سير مرافقها، وكذا بحقوق العاملات والعاملين بها، معلنين، في الآن ذاته، أن “قرار تعليق الوقفة الاحتجاجية قد أصبح ﻻغيا”، وأنهم سيحددون في الأيام القادمة، بتنسيق مع حلفائهم تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي دعوا لها سابقا.