الشوباني

جمعيات مدنية تقرر الخروج في مسيرة حاشدة لإسقاط الشوباني!

أخذت قضية رئيس جهة درعة تافيلالات الحبيب الشوباني منعطفا خطيرا، بسبب الطلب الذي تقدم به لكراء 200 هكتار من الأراضي السلالية لأجل “زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا..”، حسب ما أكده في بلاغ سابق له. فقد طالبت مجموعة من الجمعيات المدنية بالجهة ذاتها بإقالة الشوباني، داعية ساكنة درعة تافيلالت، والقوى الحية بالجهة ومختلف الفاعلين الحقوقيين للمشاركة في مسيرة أسموها “مسيرة إنقاذ جهة درعة تافيلالت” يومه الأحد 14 غشت 2016 على الساعة السابعة مساء، أمام مقر الجهة بالراشدية.

ونددت جمعيات المجتمع المدني وهي: (النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، وشبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية)، في بلاغ مشترك بـ”بممارسات رئيس الجهة التي تتنافى مع كافة الأعراف والتقاليد الديمقراطية من خلال الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الحداثي والديمقراطي الذي ساهم في النضال والترافع من أجل إخراج هذه الجهة الفتية إلى حيز الوجود”.

وعبر أصحاب البلاغ عن “استيائهم العميق من إمعان رئيس الجهة في تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية، ومنطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب وزيغ عن جوهر الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011”.

واستنكرت الجمعيات بشدة استعمال سلطة النفوذ من طرف رئيس جهة درعة تافيلالت، “لإنجاز مشاريع شخصية في تناف واضح مع منطوق القانون وخاصة المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات وروح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام”.

اقرأ أيضا

بعد أن تحدت المنع..مسيرة ”أساتذة الغد” بأعداد أقل

على الرغم من أن الأساتذة المتدربين، تحدوا قرار المنع، وخرجوا اليوم (الأحد)، في مسيرة احتجاجية بالرباط، يجددون من خلالها استنكارهم لتشبث الحكومة بمرسومي تقليص المنحة وفصل التكوين عن التوظيف، إلا أنهم لم ينجحوا في جعلها مسيرة ''مليونية''، إذ شاركت فيها أعداد أقل من تلك التي حضرت في المسيرتين السابقتين.

هل تغير محطة فبراير مسار ملف ”سامير”؟

في الوقت الذي مازال فيه مصير شركة ''سامير'' مجهولا، بعد فشل المفاوضات، وعبور المسؤول عنها حدود المملكة، تاركا وراءه مئات العمال دون جواب شاف ولا أجر كاف، ينتظر أن يشهد شهر فبراير، محطة، قد تغير مسار الملف.

الحكومة تحسم في ملف الأساتذة المتدربين وتقول ”لاتراجع”

في الوقت الذي يستعد فيه الأساتذة المتدربون لتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل، أعلنت الحكومة أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكدة بذلك ماصرح به محمد حصاد وزير الداخلية، داخل قبة البرلمان حول هذا الملف، حين قال ''سنمنع كل المسيرات التي لم تخضع للقوانين المعمول بها مستقبلا''.