مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالب “تحالف ربيع الكرامة”، الذي يضم جميعات حقوقية نسائية، وزير العدل والحريات، بإلغاء مسطرة المتابعة في حق الشابتين، اللواتي اعتقلن بإنزكان على خلفية ما بات يعرف بقضية “فتاتي التنورة”، والتي ذاع صيتها دولياً، ورد الاعتبار لهما وتعويضهما عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما.
وأضاف تحالف ربيع الكرامة في رسالة موجهة لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه يتوجب “فتح تحقيق بخصوص الاعتداء على الغير والتحرش الجنسي في الفضاء العمومي ومتابعة الجناة، وتدقيق النص القانوني المتعلق بالموضوع في إطار إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي، كما طالب بذلك تحالف ربيع الكرامة في مذكراته منذ سنة 2010”.
ودعت الجمعيات النسائية إلى “تحقيق العدالة للنساء من خلال ووضع التدابير الملائمة والضامنة للنهوض بحقوقهن وحمايتهن، والتسريع بإخراج قانون لمناهضة العنف بشكل يضمن الوقاية والحماية والتكفل والزجر وبإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وكانت قضية الفتاتين قد خلفت ردود فعل كثيرة من طرف المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين، ونظمت وقفات تضامنية بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير تطالب باحترام الحريات الفردية.
واعتبرت رسالة التحالف أن “اللجوء إلى مسطرة المتابعة بتهمة “خدش الحياء العام” سابقة خطيرة من نوعها في المغرب، وبالأخص في ظل دستور ينص على المساواة وحظر التمييز وفي زمن اقترنت فيه الحريات بالعدل بتجميعهما في الوزارة الوصية”.
وأضافت الرسالة “أن سلوك النيابة العامة يضرب في الصميم دولة الحق والقانون عندما يقابل طلب الدعم والحماية بالاعتقال والمتابعة، ولا تتم محاسبة الجناة بل لم يتم حتى الاستماع إليهم مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف ضد النساء بما فيه العنف المؤسساتي”.
وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
