استهلاك الاسمنت

استهلاك الاسمنت تطور بشكل ملفت خلال النصف الأول من 2016

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مؤشر استهلاك الاسمنت يواصل تطوره الإيجابي إذ بلغ نسبة 1,7 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية (2016).

وقد أثرت مبيعات الثلاثة أشهر الأولى لهذه السنة بشكل إيجابي في هذا التطور (5,9 في المائة)، حسب ما أكدته مذكرة الظرفية الخاصة بشهر غشت الصادرة عن المديرية المذكورة، فيما انخفضت بنسبة 2,2 في المائة برسم الثلاثة أشهر الثانية من السنة ذاتها.

وأوضحت المذكرة إلى أن هذا التطور تعزز بارتفاع مبيعات أغلب جهات المملكة، خاصة في جهة الدار البيضاء- سطات (5,3 في المائة) ومراكش – آسفي (زائد 4,2 في المائة) والرباط – سلا – القنيطرة (زائد 3,8 في المائة) والداخلة – وادي الذهب (زائد 1,85 في المائة) وفي الجهة الشرقية (1,4 في المائة).

وفيما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، أفادت المديرية بأن “حجم اللجوء إلى القروض الممنوحة للقطاع ارتفع بنسبة 2,1 في المائة في متم يونيو 2016 إلى أزيد من 245 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة قبل شهر من ذلك”.

وقد أشارت المذكرة إلى أن هذا الحجم استفاد من ارتفاع القروض المقدمة للسكن (زائد 5,6 في المائة) ومن تباطؤ وتيرة نمو طفيف للقروض الممنوحة للإنعاش العقاري، مسجلا تراجعا بنسبة 6,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 7,3 في المائة في متم ماي 2016 وبنسبة 8,5 في المائة في متم يونيو 2015.

اقرأ أيضا

أرباب المقاهي والمطاعم ينتظرون رد الحكومة بشأن غرامات الضمان الاجتماعي قبل التصعيد

تمسك الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، العصا من الوسط لاحتواء غضب المهنيين ضد قرار وزارة الاقتصاد والمالية، الإبقاء على غرامات وذعائر.

مراكش

أرقام قياسية.. توافد 3,3 مليون سائح على المغرب خلال الفصل الأول من 2024

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن المغرب شهد توافد ما يعادل 3,3 مليون سائح خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بنسبة نمو تبلغ 12,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وزارة التربية الوطنية تعلن موعد صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.